رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موسكو: دوافع سياسية بحتة وراء قرار منظمة حظر الكيميائي بشأن سوريا

موسكو: دوافع سياسية بحتة وراء قرار منظمة حظر الكيميائى بشأن سوريا

مندوب روسيا لدى منظمة
مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولجين

قال مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولجين إن قرار المنظمة الحد من حقوق سوريا له دوافع سياسية، وقد يؤدي إلى التوتر بين دمشق والمنظمة.

وأشار شولجين في حديث لقناة "روسيا 24"، إلى أن "الفرص لمواصلة تعاون سوريا مع المنظمة تتضاءل. وما جدوى تعاون سوريا مع الأمانة الفنية وقبول الوفود والسماح بتفقد المنشآت فيما يتم تقويض كل ما يقوم به السوريون؟ ولذلك يمكننا أن نتوقع فترة من التوتر".

وأضاف أن هذا القرار هو الخطوة الأولى في إطار حملة شيطنة السلطات السورية، مضيفا أن "الدوافع وراءه سياسية بحتة، وهذا جدول أعمال جيوسياسي لمجموعة من الدول الغربية".

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد اتخذت قرارا بالحد من حقوق سوريا ضمن المنظمة، وخاصة حق التصويت.

وتم تبني القرار بـ87 صوتا من أصل 136، فيما عارضته روسيا و14 دولة أخرى.

 وعلى صعيد آخر، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، الأربعاء الماضي ، أن الولايات المتحدة ترحب بقرار منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بتعليق حقوق سوريا وامتيازاتها في المنظمة.

وقال برايس، في إحاطة: "هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مثل هذا القرار بحق بلد ما. وترحب الولايات المتحدة بقرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتعرب عن امتنانها للمجتمع الدولي، لالتزامه المستمر بدعم المعايير الدولية ضد استخدام الأسلحة الكيميائية".

وشدد برايس على أن الولايات المتحدة تعتبر استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي من الدول "غير مقبول" و"يشكل تهديدا للجميع".

ووصف مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولغين، هذا، اليوم، بأنه يوم أسود في تاريخ المنظمة، التي اتخذت قرارا بتعليق حقوق وامتيازات سوريا.

وصوتت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، على تجريد سوريا من حقوقها داخل المنظمة بعدما زعم التقرير الذي تم استعراضه "مسؤولية دمشق في عدد من الهجمات بأسلحة كيميائية".

وتبنت الدول الأعضاء في المنظمة بغالبية الثلثين المطلوبة، مذكرة تدعمها عدة دول، منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنص على تعليق "حقوق وامتيازات" دمشق داخل المنظمة.

وخلص فريق المحققين التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والمكلف بتحديد هوية الطرف المسؤول عن هجمات كيميائية مزعومة في سوريا، إلى وجود "دوافع معقولة لاعتبار أن مروحية عسكرية تابعة للقوات الجوية [السورية] ضربت شرق سراقب، بإلقاء برميل واحد [من غاز الكلور] على الأقل".