رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

بعد إقرار اللائحة الجديدة.. 3 حالات لفسخ تعاقدات السكك الحديدية

سكك حديد مصر
سكك حديد مصر

حددت لائحة تنظيم التعاقدات التى تبرمها هيئة السكك الحديدية، شروط فسخ التعاقدات مع القطاع الخاص تلقائيًا وشطب المتعاقد من سجل المتعاقدين، وذلك لضمان فرض الرقابة على الأصناف المتعاقد عليها بأقل سعر وأعلى جودة.  


وتشمل شروط فسخ تعاقات السكك الحديدية ثلاثة حالات، وهى: إذا تبين أن المتعاقد استعمل الغش أو التلاعب فى تعامله مع الهيئة أو فى حصوله على العقد، إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار، إذا أفلس المتعاقد أو أعسر، كما يكون للهيئة الحق فى خصم ما تستحقه من مقابل التأخير وقيمة كل خسارة تلحق بها من أى مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها بما فى ذلك فروق الأسعار والمصاريف الإدارية، وفى حالة عدم كفاية تلك المستحقات تلجأ الهيئة إلى خصمها من مستحقات المتعاقد لدى أى جهة أدارية أخرى أيًا كان سبب الاستحقاق، دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراءات قضائية.


كما يجوز للهيئة فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد إذا أخل بأى شرط جوهرى من شروطه ويكون ذلك بقرار مسبب من السلطة المختصة، ويخطر به المتعاقد بكتاب يرسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة مع تعزيزه فى الوقت ذاته بالبريد الإلكترونى أو الفاكس.


وأذا أخل المتعاقد بأى شرط من شروط البيع فيكون للهيئة دون حاجة إلى إنذاره أو اللجوء للقضاء أو تفسخ العقد وتقوم باتخاذ البيع من جديد على حسابه مع حفظ حقها فى الحصول على ما يكون مستحقًا لها من مبالغ نظير فروق الأسعار والمصروفات الإدارية والتعويضات المستحقة ولا ترد إليه أية زيادة تكون قد تحققت فى ضمن البيع.
 

وأشارت إلى التزام الهيئة بتشكيل لجنة بقرار من السلطة المختصة لفحص الأصناف الموردة برئاسة مدير المخازن أو غيره من المختصين على أن تضم عضوًا فنيًا أو أكثر وعضوًا عن الإدارة الطالبة أو المستفيدة وأمين المخزن المختص، ولا يجوز أن يشارك فى أعمال الفحص من سبق وشارك فى إعداد الشروط أو المواصفات الفنية أو إجراءات لجان البت ويمكن الاستعانة برأيهم إذا تطلب الأمر ذلك.
 

وتقوم لجنة الفحص بفحص نسب مئوية مختلف من الأصناف الموردة للتأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط المتعاقد على أساسها وأسباب التوصية بالقبول أو الرفض، ثم يقدم المحضر إلى إدارة التعاقدات لتقرير ما تراه، ورفض الأصناف التى لا تطابق المواصفات أو العينات المتعاقد على أساسها.
 

ويجوز قبول الأصناف إذا كانت نسبة التباين عن المواصفات والشروط المتفق عليها لا تزيد عن 10%  بشرط أن تكون الحاجة ماسة لقبول الصنف شريطة ألا يترتب على قبولها ضرر بالهيئة ولا تكون قد سبق رفض عطاءات لذات السبب.