خبير تخطيط: نعاني فجوة مائية ومصر تعد سوقًا واعدة في التحلية

تشهد مصر فجوة بين الموارد المائية المتاحة وزيادة الاستخدامات في ظل ثبات الحصة المتاحة سنوياً التى تبلغ 55.5 مليار متر مكعب من المياه، بينما يستهلك قطاع الزراعة أكثر من 80% من المياه، لتبدأ وزارة الموارد المائية والري فى تنفيذ عدة مشروعات كبرى لمواجهة التحديات الحالية، منها تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الزراعى والصحى والمياه الجوفية الضحلة، وتحديث نظم الري الحديث بدلاً من الري التقليدى بالغمر، وتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية. 
 

وقامت وزارة الموارد المائية والري بإعداد استراتيجية من أربعة محاور لمواجهة التحديات المائية وتأمين الموقف المائى بالتعاون مع عدة وزارات.. يتعلق المحور الأول بترشيد الاستخدامات المائية وتعظيم العائد منها ورفع كفاءة الاستخدام، وإنشاء مشروعات واستثمارات تنفق فى هذا المجال لتحقيق أعلى عائد من كل وحدة مياه.

كما تتضمن الاستراتيجية تنمية الموارد المائية، سواء من خلال إعادة استخدام المياه أو اللجوء إلى تحلية مياه البحر، خاصة أن المناطق القريبة من البحر تعتمد فى مياه الشرب على التحلية والأمطار لتخزينها والاستفادة منها.

وقال الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية في جامعة الخليج بالبحرين، إن هناك ضرورة للبحث عن بدائل للموارد المائية لتعويض هذا النقص، كما أن هناك ضرورة لترشيد استخدام المياه واستخدام التقنيات الحديثة في تطوير الري الحقلي، إضافة إلى ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة لتحلية مياه البحر والمياه الجوفية باستخدام تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة.
 

وأشار أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية، لـ"الدستور"، إلى ضرورة تفعيل مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية والتوسع في استخدام نظم الري الحديث، وحصاد مياه الأمطار، وتعظيم العائد المستدام من الزراعة المطرية، وتعديل التركيب المحصولي وزراعة المحاصيل الموفر للمياه وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مع معالجة مياه الصرف الصحي.

وقال "الصادق" إن مصر تعد سوقا واعدة لمنتجي ومصنعي محطات تحلية مياه البحر، وذلك لأن الفترة المقبلة ستشهد إنشاء محطات تحلية كثيرة، وذلك عن طريق نظام مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص فى التمويل، خاصة أن  مصر تصنع أجزاء كبيرة من مكونات محطات التحلية.