«المركزي الأوروبي» يبقي على سياساته النقدية وسط استمرار تداعيات كورونا

أبقى البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، على خطته النقدية الطارئة، في وقت يدرس فيه خطواته التالية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا.

وأوضح مجلس محافظي البنك، والذي يتألف من 25 عضوا، أنه سيبقي على فائدة إعادة التمويل الرئيسية عند 0%، وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق، كما سيبقي على برنامج شراء السندات عند 85ر1 تريليون يورو (2ر2 تريليون دولار) حتى مارس من عام 2022، أو حتى يرى نهاية لأزمة كورونا .

كما أبقى البنك، ومقره فرانكفورت، الفائدة على الودائع عند سالب 5ر0% وفائدة الإقراض الهامشي عند موجب 25ر0%.

ورأى المحللون أن هذا الاجتماع يمهد الطريق لاجتماع رئيسي سيُعقد في يونيو، حيث ستكشف رئيسة المركزي كريستين لاجارد فيه النقاب عن مجموعة جديدة من توقعات النمو الاقتصادي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو وتوقعات التضخم.

ويقدر المحللون أن متوسط صافي المشتريات الأسبوعية للسندات ارتفع من نحو 14 مليار يورو (17 مليار دولار) إلى 17 مليار يورو منذ أعلنت لاجارد في مارس عن خطط لتسريع وتيرة شراء السندات "بشكل كبير".

وفي بيانه اليوم الخميس، قال المركزي إنه يتوقع استمرار عمليات الشراء بالمعدلات المرتفعة خلال الربع الحالي.

وحتى الآن، تكافح منطقة اليورو لتحقيق تعاف اقتصادي على غرار دول مثل الولايات المتحدة والصين.

ومن المأمول أن تشير توقعات يونيو إلى تعاف اقتصادي في منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، خلال النصف الثاني من العام.

ومن المقرر أن يركز البنك أيضا على توقعات التضخم، والتي وصفها رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق جان-كلود تريشيه في السابق بأنها الإبرة في بوصلة البنك. 

وكان مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أعلن أن التضخم السنوي في منطقة اليورو ارتفع من 9ر0% في فبراير إلى 3ر1% الشهر الماضي، بفضل الارتفاع القوي في تكاليف الطاقة، وهو ما جعل التضخم يقترب من المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي عند ما دون 2% .