«مصر السلام» تشيد بانتخاب مصر لعضوية هيئتين دوليتين بالأمم المتحدة

أشادت مؤسسة "مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان" بقراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، باعتماد وبالإجماع، انتخاب مصر لعضوية كل من "لجنة وضعية المرأة" للأعوام من 2022 إلى 2026، والمجلس التنفيذي لـ “هيئة الأمم المتحدة للمرأة" للأعوام من 2022 إلى 2025، وذلك كممثل للمجموعة الأفريقية. وتؤكد المؤسسة أن هذه القرارات تعكس تقدير الأمم المتحدة للخطوات التي اتُخذت على المستوى الوطني لتعزيز وحماية حقوق المرأة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
 

ولفت أحمد فوقي، رئيس المؤسسة، إلى أن القرارات لا تتعلق بالجهود الوطنية فحسب، بل كنتيجة للدور الذي قامت به مصر على المستوى الدولي، خاصة أن تلك القرارات جاءت عقب اعتماد مشروع قرار تقدمت به مصر للجمعية العامة للأمم المتحدة حول "تداعيات جائحة كورونا على أوضاع النساء والفتيات" في نوفمبر الماضي، مما يؤكد على الدور الذي توليه مصر للمرأة محليًا ودوليًا، ويكلل نجاحها.

وكان اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بالإجماع، انتخاب مصر لعضوية كل من «لجنة وضعية المرأة» للأعوام من 2022 إلى 2026، والمجلس التنفيذي لـ«هيئة الأمم المتحدة للمرأة» للأعوام من 2022 إلى 2025، وذلك كممثل للمجموعة الأفريقية، وفق بيان اليوم لوزارة الخارجية المصرية.

وأشار السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أن هذا الانتخاب يأتي ليؤكد من جديد على المكانة والثقة الكبيرتين اللتين تتمتع بهما مصر على المستوى الدولي، وذلك في ضوء دورها النشط والمبادرات المختلفة التي تطرحها وتقودها في إطار عمل الآليات والأجهزة المختلفة للأمم المتحدة، ومن بينها لجنة وضعية المرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة اللتين تقودان العمل الدولي في مجال المرأة.

وأضاف «حافظ» أن هذه الخطوة تُعبر أيضاً عن مدى التقدير للخطوات التي اتُخذت في مصر على المستوى الوطني على مدار السنوات الأخيرة في مجال حماية وتعزيز حقوق المرأة، في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك ما يتعلق بالإجراءات الشاملة التي اتُخذت في هذا الصدد منذ بدء جائحة الكورونا والتي تم الاستناد إليها عند طرح مشروع القرار الذي أعدته مصر وتقدمت به، ومعها مجموعة عبر إقليمية من الدول، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة حول «تداعيات جائحة الكورونا على أوضاع النساء والفتيات»، وهو القرار الذي اعتمدته بالفعل الجمعية العامة بالتوافق في نوفمبر الماضي.