رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سقوط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بـ3.8 مليون جنيه

 4 عناصر إجرامية
4 عناصر إجرامية

سقط فى قبضة ضباط مكافحة المخدرات، 4 عناصر إجرامية بمحافظتى أسيوط وسوهاج لقيامهم بالاتجار بالمواد المخدرة بقيمة مضبوطات بـ 3.8 مليون جنيه.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) بالاشتراك مع مديريتى أمن أسيوط – سوهاج نشاط عدد من عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بمخدرى الحشيش والأيس ، وترويجها على عملائهم متخذين من دائرتى مركزى شرطة القوصية – العسيرات مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات بنطاق مديرية أمن أسيوط؛ تم ضبط (كمية من مخدر الأيس - مبلغ مالى – 5 هاتف محمول – 2 سلاح أبيض – ميزان – 3 دراجة نارية – كمية من الأمبولات البلاستيكية لتجزئة المخدر) بحوزة ( 3 أشخاص) حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة القوصية.

كما تم ضبط (كمية من مخدر الحشيش – دراجة نارية "بدون لوحات" - هاتف محمول – مبلغ مالى ) بحوزة ( أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة العسيرات  وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(3,820,000 "ثلاثة مليون وثمانمائة وعشرون ألف جنيه تقريباً.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها  لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

الأمن العام

يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)،  وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.
وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية،  والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع ، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً , حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة , فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، بالإضافة الي مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.