رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

واشنطن: سنواصل استهداف قنوات تمويل المجلس العسكري الحاكم في ميانمار

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن واشنطن ستواصل استهداف القنوات التي توفر التمويل للمجلس العسكري الحاكم في ميانمار.

وأكد الوزير الأمريكي- في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس- استمرار دعم شعب ميانمار في مساعيه لرفض الانقلاب، ودعا النظام العسكري لوقف العنف والإفراج عن كل المعتقلين ظلمًا واستعادة طريق ميانمار صوب الديمقراطية.

وحسب بيان أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على شركتين إضافيتين مملوكتين للدولة في ميانمار، في أحدث إجراء ضمن سلسلة من الخطوات العقابية بعد الانقلاب العسكري الذي وقع هناك، وأكدت أنها ستتخذ مزيدا من الإجراءات.

وذكر البيان أن الوزارة فرضت عقوبات على "شركة ميانمار للأخشاب وشركة ميانمار للؤلؤ"، مشيرًا إلى أن الأخشاب والتى تعد من المصادر الاقتصادية للجيش في ميانمار.

وتشهد ميانمار أزمة منذ استيلاء الجيش على السلطة وإطاحته بحكومة أونج سان سو تشي المنتخبة في أول فبراير، إذ تخرج مظاهرات الاحتجاج المناهضة للانقلاب يوميا تقريبا على الرغم من حملة وحشية يشنها المجلس العسكري على معارضيه قتل فيها مئات المحتجين.                     

وفي سياق متصل، حضت الولايات المتحدة، في وقت سابق، مجلس الأمن الدولي على التحرك بسرعة بشأن إنقاذ شعب ميانمار ومحاسبة جيشها من جراء أفعاله المروعة التي خلفت حتى الآن أكثر من 600 قتيل منذ الإطاحة بالحكومة الديمقراطية، في وقت طالب مندوب البلاد المنشق لدى الأمم المتحدة بإقرار حظر جوي وعقوبات على المجلس العسكري.

وصرّح سفير إستونيا سفين يورجينسون، بأنّ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو الكيان الوحيد في العالم الذي يتمتع بالسلطة الشرعية لحماية الدول المعرضة للخطر، ويجب أن يبحث عن كل أداة في صندوق أدواته لإنهاء هذا الوضع الرهيب.

من جهته، طالب مندوب ميانمار لدى الأمم المتحدة الذي أقالته المجموعة العسكرية الحاكمة بإقامة منطقة حظر جوي لوقف غارات النظام وفرض عقوبات على العسكريين.

وقال المندوب كياو مو تون: "من فضلكم، من فضلكم، تحرّكوا"، وحثّ مجلس الأمن على فرض عقوبات على المجموعة الحاكمة تشمل حظرًا على الأسلحة.