رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ردا على «النهضة» الإخوانية.. السفارة الأمريكية بتونس: لم نمول حملة قيس سعيد

قيس سعيد
قيس سعيد

عقب اتهام النائب عن ائتلاف الكرامة حليف النهضة راشد الخياري الرئيس التونسى قيس سعيد بتلقي تمويل من جهات أمريكية لتعزيز حظوظ وصوله إلى قصر قرطاج في انتخابات 2019، أكدت سفارة الولايات المتحدة في تونس، اليوم الأربعاء، أن حكومة بلدها لم تقدم أي تمويل لدعم حملة سعيد.

وشددت السفارة في تغريدة عبر صفحتها الرسمية في تويتر، على احترامها الكامل لنزاهة الديمقراطية التونسية واستقلاليتها.

وأفادت وكالة الأنباء التونسية في وقت سابق من اليوم أن القضاء العسكري التونسي فتح تحقيقا بمزاعم ذكرها الخياري اتهم فيها سعيد بتلقيه تمويلا من جهات أمريكية لتعزيز حظوظ وصوله إلى قصر قرطاج في انتخابات 2019.

فيما أوضح فوزي الدعاس العضو السابق في الحملة الانتخابية الخاصة بسعيد في تصريح لوكالة الأنباء التونسية "تم استدعائي كشاهد لدى المحكمة العسكرية بعد فتحها لتحقيق بخصوص فيديو نشره الخياري ليل الاثنين على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك".

وقال الدعاس فى تدوينة عبر "فيسبوك" أعلن فيها نيته التوجه إلى القضاء لتتبع النائب الخياري.

وأكد الخياري أن الجهة التي مولت حملة سعيد جهات أمريكية سربت له الوثائق بعد أن غير رئيس الجمهورية ولاءه من الأمريكيين إلى الفرنسيين، على حد تعبيره.

وطالب الخيارى إلى تحرك القضاء للبحث في هذه القضية، متهما رئيس الجمهورية والدعاس بارتكاب جرائم أمن دولة وتمس من حرمة الوطن وتبطل نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وكان حزب مشروع تونس التي يرأسه السياسي محسن مرزوق بادر أمس بإدانة الحملة التي تقودها حركة النهضة لاستهداف رئيس الجمهورية في بيان قال فيه" إنها تتهم رئيس الجمهورية بأخطر الاتهامات قبل التحقق منها وقبل تعهد القضاء بها"، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية لوضع حد لوضعية التعفن السياسي الذي أصاب المشهد العام.

ويرى مراقبون أن الحملة التي تشنها حركة النهضة ضد رئيس الجمهورية، استعرت بالأساس بعدما ترددت أخبار في الكواليس عن عزم قيس سعيد فتح ملفات فساد هي الأخطر منذ 2011، تتعلق بتلقي تمويلات أجنبية وتبييض الأموال وشبهات التخابر مع جهات خارجية تهم قيادات حزبية ونوابا ورجال أعمال.

وقامت لجان أمنية وقانونية بالعمل على هذه الملفات طيلة أشهر في كنف السرية، ويقال إن الوقت قد حان لكشف من يقف وراء الفساد الذي ينخر الحياة السياسية والاقتصادية في تونس بعد الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد أواخر 2010.