رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالأرقام.. ماذا حققت مصر في تطوير قطاع الصناعة خلال السنوات الأخيرة؟

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

خلال السبع السنوات الأخيرة، التي شهدت عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت الدولة المصرية في إحراز تقدمًا ملحوظًا في مسيرة التنمية على الأصعدة كافة، ما يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي، والتشجيع على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وحققت مصر تقدما ملحوظا في مسيرة التنمية بعد التطورات الكبرى التي شهدها قطاع الصناعة في مصر، سواءً على المستوى التشريعي أو الاستثمارات الجديدة والتوسعات الأفقية والرأسية في المدن والمناطق الصناعية، فضلًا عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لجميع القطاعات الصناعية.

لذا تعرض "الدستور" في السطور التالية، أبرز ما حققته الحكومة المصرية في قطاع الصناعة، فقد استطاعت أن تنفذ نحو 14762 مشروعًا، منذ أن تولى الرئيس السيسي حكم البلاد، بتكلفة تقديرية بلغت نحو 2207.3 مليار جنيه، كما يتم تنفيذ حاليًا نحو 4164 مشروعًا بتكلفة تقديرية تبلغ 2569.8 مليار جنيه.

 

قطاع التجارة الخارجية

 

شهد أيضًا قطاع التجارة الخارجية تحسنًا ملحوظًا فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير وتراجع الواردات، ومن ثم تحقيق تطور إيجابي في مؤشرات الميزان التجاري لمصر مع دول العالم، لتبلغ إجمالي الصادرات السلعية المصرية في عام 2015 حوالي 18.6 مليار دولار لترتفع مع نهاية عام 2019 إلى 25.6 مليار دولار. 

 

قطاع التنمية الصناعية

 

أما في قطاع التنمية الصناعية، فقد استطاعت الدولة المصرية أن تؤسس 17 مجمعًا صناعيًا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى إنشاء 3 مدن صناعية جديدة، من ضمنهم مدينة الجلود بالروبيكي، ومدينة الأثاث بدمياط الجديدة، والنسيج الجديدة بالسادات. 

 

وأنشأت مصر 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعي خلال السنوات الأخيرة، بواقع 3 مناطق صناعية بمدينة السادات ومنطقتين في مدينة العاشر من رمضان، ما ساعد في توفير 37 ألف فرصة عمل، وبلغت الاستثمارات المتوقعة فيهم 23 مليار جنيه، أما في المشروعات الصناعية التنموية، فقد تم تنفيذ 8 مشروعات مختلفة متضمنة مشروع إعداد الدراسات التوجيهية لمنطقة المثلث الذهبي، بتكلفة قدرها 3.2 مليون دولار.

 

كما تم تنفيذ مشروع إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة بتكلفة 2.3 مليون دولار، وبرنامج التجارة وتعزيز السوق المحلي بتكلفة 20 مليون دولار، بجانب المشروع الإقليمي لتنمية الصناعات بتكلفة 6.5 مليون دولار، وعدد كبير من المشروعات التي يجرى تنفيذها خلال الفترة الحالية في مختلف المحافظات