«المرصد العربي» يشيد باعتماد قانون هيئة حقوق الإنسان في الإمارات
أشاد المرصد العربي لحقوق الإنسان، باعتماد المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، والتي تسترشد في عملها بمبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، مهنئاً دولة الإمارات قيادةً وحكومةً وبرلماناً وشعباً بهذه الخطوة الهامة التي تعزز من سجل دولة الإمارات في الاهتمام بمنظومة حماية حقوق الإنسان.
وأضاف المرصد في بيان له، أن هذه الهيئة ستعزز من مكانة دولة الإمارات على كافة المستويات من خلال الدور الكبير الذي ستقوم به في دعم الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وتطوير أطر التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة، ومن بينها المرصد العربي لحقوق الإنسان الذي يعتزم تنسيق وتعزيز التعاون مع هذه الهيئة والهيئات الوطنية المماثلة في الدول العربية، بهدف الارتقاء بالمنظومة العربية لحقوق الإنسان.
وثمَّن المرصد العربي لحقوق الإنسان حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، والنابعة من انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وكذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وكان قد وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ17، التي عقدها مساء أمس الثلاثاء في أبوظبي على مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وينشأ وفق مشروع القانون هيئة مستقلة تسمى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل على تعزيز مكانة دولة الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز تواصل دولة الإمارات مع الأفراد والمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وتختص الهيئة الجديدة بالمشاركة مع السلطات والجهات المختصة في وضع خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة واقتراح آلية تنفيذها، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها، وتقديم المقترحات والتوصيات والمشورة إلى السلطات والجهات المختصة في كل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومتابعتها ومدى ملاءمة التشريعات والقوانين للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تكون الدولة طرفاً فيها ومتابعتها، والمساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة وتعزيز المساواة والقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة في المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تكون الدولة طرفاً فيها.
وحسب مشروع القانون تكون مدة عضوية أعضاء مجلس إدارة الهيئة الجديدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويبدأ احتسابها من تاريخ صدور القرار.
ووفقا للمادة الثالثة يكون للهيئة الجديدة الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها ويتولى رئيس الهيئة تمثيلها أمام القضاء في علاقتها مع الغير.
