رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلماني: الرئيس حريص على التنمية وتشجيع الاستثمار مع الأشقاء في ليبيا

النائب محمد الرشيدي
النائب محمد الرشيدي

ثمن النائب محمد الرشيدي، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وعدد كبير من الوزراء، إلى العاصمة الليبية طرابلس، مضيفا أن هذه الزيارة ستفتح الباب لمصر وشركاتها العامة والخاصة في إعادة إعمار ليبيا الذي يقدر بمليارات الدولارات وتساهم في عودة ملايين العمالة المصرية للسوق الليبي مرة أخرى للمشاركة في الإعمار.

وأوضح الرشيدي، فى بيان له اليوم، أن موقف مصر من القضية الليبية ثابت منذ اللحظة الأولى، وتهدف القيادة السياسية المصرية إلى تحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية في المقام الأول، والذي يحافظ على وحدة الأراضي الليبية، واستعادة الأمن والاستقرار، فضلا عن تحقيق التنمية الاقتصادية وإعادة إعمار ليبيا بالاستفادة من الخبرات المصرية، بجانب أن ليبيا تحتوى على مجالات واسعة للاستثمار لكنها غير مستغلة، مؤكد أن مصر لديها من الطاقات والكفاءات في شتى التخصصات المختلفة، وهذا من شأنه أن يسهم بشكل أو بآخر في استغلال هذه الأصول المهملة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر لعبت دورا مهما في عملية تصحيح المسار السياسي في ليبيا بجانب العديد من الدول والقوى الإقليمية الأخرى، موضحا أن تلك الزيارة تتيح الفرصة لكلا الطرفين بتعزيز العلاقات بين البلدين على كافة المستويات الاقتصادية والأمنية وغيرها.

وذكر النائب، أن الرئيس السيسي دائما يحمل على عاتقه دعم الدول العربية وعلى رأسها ليبيا لتحقيق التنمية المستدامة والتعاون المشترك بين البلدين، وكذلك حرص الحكومة على تشجيع الاستثمار والتبادل التجاري مع الأشقاء في ليبيا.

توقيع 11 وثيقة لتعزيز التعاون الثنائي 

 

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووفد وزاري مرافق له، قد زار العاصمة الليبي  طرابلس أمس استغرقت يوما واحدا.

تضمنت الزيارة، التوقيع على 11 وثيقة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة، تضمنت مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني في مجال المواصلات والنقل، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في تنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية، ومذكرة تفاهم في المجال الصحي.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال القوى العاملة، ومذكرة تفاهم بشأن الاستثمار في مجال الكهرباء، إضافة إلى التوقيع على ثلاث اتفاقيات في مجال تطوير الكهرباء، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن الربط الدولي للاتصالات، ومذكرة تفاهم بشأن رفع السعات الدولية في منظومة الألياف البصرية، ومذكرة تفاهم في مجالات التدريب التقني وبناء القدرات.

ووقع وثائق التعاون الوزراء المعنيون من الجانبين، ومسئولو الجهات المختصة.