سامح عاشور: الحكومة لن تقدم مشروع قانون التعليم مرة أخرى قبل سنة

كشف سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، نقيب المحامين السابق، عن أسباب رفض المجلس لمشروع قانون التعليم فيما يتعلق بنظام الثانوية العامة الذي تقدم به وزير التعليم، مؤكدا مخالفته مبادئ الدستور في شأن مجانية التعليم ومبدأ تكافؤ الفرص وتعريض الأسر المصرية إلى مزيد من القلق الإرهاق في مجال تنافسي غير مبرر.

وأضاف عاشور، في تصريحات له: “جدولة الثانونية العامة على 3 سنوات، والنتيجة تكون متوسط المجموع خلالهم، مع إتاحة تحسين المجموع بمقابل مادي، بما يخالف مبدأ تكافؤ الفرص هو ما أثار غضب أعضاء مجلس الشيوخ، ناهيك عن الضغط الذي سوف يسببه هذا الأمر على الأسر المصرية”.

وشدد: “فكرة تحسين المجموع بمقابل مادي غير قابلة للتطبيق حيث ان هذا الأمر يتيح التحسين لبعض الأسر وليس كلها، الوزير لم يجب على أي تساؤل للنواب بشأن جدوى التعديل، وتحدث فقط عن وجود فكر للتطوير دون توضيح”. 

وعلق: “أشك في قيام الحكومة بتقديم مشروع القانون مرة أخرى للمجلس”، متابعا: “لا يجوز للحكومة تقديم القانون مرة أخرى قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي أي خلال سنة تقريبا، وذلك وفقا للائحة”.

وسبق أن رفض مجلس الشيوخ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم، في حضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بعد تباين آراء النواب والقوى البرلمانية حول المشروع الجديد لنظام الثانوية العامة، والتي مال أغلبيتها للرفض لتنفيذ هذا المشروع من قبل الهيئات البرلمانية للأحزاب تحت قبة المجلس.

ودافع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1981، في أعقاب رفضه من لجنة التعليم بمجلس الشيوخ.

وقال وزير التعليم، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: "هدفنا تقديم تعليم حقيقي وأن نقدم مكافأة للطالب على جهد 3 سنوات، وأعطيه فرصة يطور نفسه ويتعلم بجد، والأمر لا يجب أن يقتصر على مجرد حصول الطالب على شهادة مزيفة بمنطق الحفظ والتلقين، والتعليم التراكمي هو المعمول به في أمريكا وإنجلترا، ونحاول تطوير التعليم وألا يتحول نظام الثانوية العامة لبعبع مفزع للطلاب".