«الشافعى»: السيسى يصنع الأمل الإقليمى لدول حوض النيل لإعادة الإعمار

قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجة، والخبير الاقتصادي، أن قطاع التشييد والبناء والاستثمار، أمامه فرص للدخول للأسواق الأفريقية، خاصة وأن عددًا من الدول الأفريقية ترصد جزءًا كبيرًا من ميزانيتها لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمشروعات السكنية، ومنها على سبيل المثال تنزانيا التي تطور من عاصمتها الإدارية تحت اسم «دودوما» بدلًا من «دار السلام»، ورواندا التي تنبي عدد كبير من الإسكان المتوسط.

وأكد «الشافعي» لـ«الدستور»، أن مصر تعطي أولوية كبيرة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع مختلف القارة الإفريقية بوجه خاص؛ وتسعى لفتح قنوات اتصال مباشرة مع مكاتب التمثيل التجاري بالسفارات والمسئولين ورجال الأعمال بالقارة السمراء بما يتيح تبادل المعلومات عن الأسواق المستهدفة. 

اهتمام مجتمع رجال الأعمال بالاستثمار بأفريقيا  

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مجتمع الأعمال المصري حاليًا مهتم بأفريقيا والاستثمار فيها، خاصة أن السوق الإفريقية اختلفت عما كانت عليه، حيث بدأت الدول الإفريقية تسعى إلى التنمية وإقامة مشروعات وصناعات على أراضيها، وبالتالي اتجه العديد من رجال الأعمال المصريين في إنشاء مصانع تصنيع وتجميع. 

وأضاف «الشافعي»، أن هناك أسواق مستهدفة وواعدة التي ستساعد في نمو وإنعاش الصادرات المصرية خلال السنوات القادمة، خاصة بعد دعم الصادرات إلى أفريقيا بنسبة 100%، الذي سيفعل في يوليو القادم، مشيرًا إلى أنه إذا تم التركيز على السوق الأفريقي كما يجب فمن المتوقع أن يساهم ذلك في زيادة الصادرات 5 أضعاف ما هي عليه الآن، حيث أن حجم الصادرات المصرية إلى أفريقيا يبلغ 4 مليار دولار، وهو ضعيف للغاية.

واقترح الخبير الاقتصادي، ضرورة إنشاء فروع للبنوك المصرية في إفريقيا بما يحقق لها التواجد القوي بها، وزيادة عدد خطوط الطيران إلى إفريقيا من أجل سهولة النقل، وأيضًا طالب شركة مصر للطيران للشحن الجوي أن تطور وتدعم دورها في الشحن إلى أفريقيا.

اهتمام مجتمع رجال الأعمال بالاستثمار في أفريقيا  

كما أكد الخبير الاقتصادي، أن هناك معدل زيادة النمو الاقتصادي الأفريقي من أسرع معدلات النمو الاقتصادي في العالم، حيث تحتل 6 دول أفريقية هذه المعدلات بنسبة زيادة سنوية تصل إلى 6 %، رغم تأثر هذا النمو بإنتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى تضاعف حجم الاستثمارات الإجمالية بالقارة 3 أضعاف، ومن المتوقع أن يصل حجم هذه الاستثمارات إلى 4.3 تريليون دولار بحلول 2025، واصفًا القارة الأفريقية بأنها مجتمع استهلاكي إنتاجي.

وأردف إنه تم ضخ استثمارات في القطاع الزراعي الأفريقي بلغت 357 مليار دولار خلال الأعوام الأخيرة، بمتوسط 17 مليار دولار سنويًا، مما أدي إلى زيادة الصادرات الأفريقية إلى 413 مليار دولار العام الماضي ترتفع إلى تريليون دولار بحلول 2030.

وأوضح أن في حالة زيادة الاستثمار في هذا المجال لابد من  زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية لزيادة التكامل الاقتصادي بين دول القارة، والتي لا تتجاوز 13% من التجارة البينية العالمية، ويخطط الاتحاد الأفريقي لزيادة إلى 25% بحلول 2030 لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. 

ونوه إلى أنه لابد من  تكوين تجمعات اقتصادية على شكل أسواق تخصصية للاستفادة من الميزة النسبية لكل منطقة، وإنشاء السوق الحرة الأفريقية، وإذا توافرت الإرادة السياسية يمكن تحقيق الحلم الأفريقي في سوق موحد خلال 7 سنوات، لافتًا أن هناك  المزيد من التعاون بين دول  تجمع «الكوميسا» الذي يضم دول شرق أفريقيا، والذي نجح في زيادة التجارة البينية بين الدول الأعضاء 6 أضعاف، حيث لابد من السعى بجدية لإنشاء سوق مشتركة بدون تعريفات جمركية لضمان تبادل السلع الرأسمالية بين أعضاءها، وضخ المزيد من الاستثمارات العملاقة في القطاع الزراعي لتحويله إلى قطاع زراعي تصديري صناعيـ لتحقيق الأمن الغذائي للدول الأفريقية.