رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طرق التواصل مع «الصحة» لمتابعة مرضى كورونا في العزل المنزلي مجانًا

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

كشفت وزارة الصحة والسكان طرق التواصل مع غرفة وزارة الصحة والسكان لمتابعة مرضى فيروس كورونا في العزل المنزلي مجانًا.

وأضافت في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه يتم متابعة المصابين من خلال إرسال كلمة (عزل) إلى الرقم ١٤٤٠.

وأشارت إلى أنه يتم تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن على قاعدة بيانات حالات فيروس كورونا المعزولة منزلياً، لافتة إلى أنه يتم متابعتهم من قبل المتخصصين.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قد بحثت اليوم خلال اتصال هاتفي مساء أمس، مع السفير الصيني  لدى مصر لياو لي تشينج، سبل التعاون بين مصر والصين في مجال توفير لقاحات فيروس كورونا، في إطار التعاون بين البلدين في مواجهة الجائحة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزير الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزراة، أن الاتصال تناول بحث إرسال دفعة جديدة من لقاحات فيروس كورونا إلى مصر من إنتاج شركة "سينوفارم" خلال الشهر الجاري، تضم 500  ألف جرعة من ضمن 20 مليون جرعة تم الاتفاق على شرائها وتوريدها إلى مصر تباعًا.

وأضاف "مجاهد" أن الاتصال تناول استعدادات الجانبين المصري والصيني لتوقيع اتفاقية التصنيع المشترك بين مصر وشركة "سينوفاك" الصينية" وذلك خلال الأيام القليلة القادمة لتصنيع لقاحات فيروس كورونا من خلال خطوط إنتاج الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا".

وتابع "مجاهد" أن الوزيرة بحثت مع السفير الصيني وضع آلية تفعيل استخدام الكود التعريفي (QR code) بين مصر والصين والذي يتضمن معلومات عن تحليل (PCR) الخاص بفيروس كورونا، والأجسام المضادة، وموقف تلقي اللقاح، مؤكدة موافقة مجلس الوزراء على الاتفاقية وترحيب مصر بها، بما يساهم في تسهيل حركة التنقل بين البلدين وتنشيط التبادل التجاري وغيره من الأنشطة الاقتصادية المختلفة بين البلدين.

وأشار "مجاهد" إلى أن الوزيرة توجهت بالشكر لجمهورية الصين الشعبية والحكومة الصينية لدعمها المستمر لمصر خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا وحرصها على إمداد مصر بدفعات من اللقاحات لمواجهة الجائحة ، مما ساهم في تطعيم الأطقم الطبية والتوسع في عمليات التطعيم لتشمل المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والمستحقين للقاح من الشعب المصري تباعاً، والعاملين بالقطاعات الاقتصادية الكبرى بالدولة.