رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حازم الجندي: رؤية ملف التعليم جماعية وليست في يد الوزير فقط

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

رفض مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة أمس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1981، وأيد المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برفض مشروع القانون.

وقال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن رؤية ملف التعليم يجب أن تكون جماعية وليست رؤية أحادية لوزير التربية والتعليم بمفرده، فهذا الأمر يتعلق بمستقبل أبنائنا، أي مستقبل وطن بأكمله.

وأضاف الجندي، في بيان له، أن هناك بعض النقاط التي لا يمكن تجاوزها، عندما نتحدث عن نظام التعليم  والامتحان بالنظام الإلكتروني، نجد أن طلاب الصف الأول والثاني الثانوي طُبق عليهم الإمتحان باستخدام التابلت، وقد حدثت بعض المشكلات في تلك الامتحانات وتكررت في امتحانات الفصل الدراسي الأول في العام الحالي وهو ما سبب الشك والقلق لدى الطلاب وأولياء الأمور، ولا يمكن تطبيق هذه الآلية بشكل نهائي إلا بعد الاطمئنان التام أنه لن تكون هناك أدنى احتمالات للخطأ، وهو ما قد طالبنا به مرارا أيضا فيما يتعلق بالامتحانات الدولية المكملة لشهادة للدبلومة الأمريكية، ولا يمكن تطبيق نظام جديد يختص بأي نظام تعليمي في مصر إلا بعد دراسته وتجربته بشكل نهائي.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، قائلا: “ما زالت مشكلات الإنترنت كثيرة وهو ما تسبب في مشكلات عديدة لدى الطلاب ونتج عن ذلك أن بعضهم لم يتمكنوا من تأدية الإمتحانات وقد تم تحرير العديد من المحاضر بشأن ذلك”.

ولفت أنه في الوقت الحالي لن يكون النظام الإلكتروني هو المؤمن 100%، والدليل على ذلك أن مواقع التواصل الاجتماعي تناولت في فترة إمتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى صورمن الامتحان وإجابته في بعض المقررات قبل بداية الامتحان.

وكان أعلن مجلس الشيوخ رفضه مشروع قانون بتعديل قانون التعليم بشأن نظام الثانوية العامة أمس الإثنين.

ووافق أغلبية النواب على تقرير لجنة التعليم بالشيوخ، الذي أوصى برفض مشروع القانون.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أزمة بين أعضاء المجلس ووزير التربية والتعليم، طارق شوقي؛ بسبب مشروع قانون بتعديل قانون التعليم بشأن نظام الثانوية العامة.