رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

«النفط الليبية» تعلن وقف إنتاج وتصدير شحنات الخام في ميناء الحريقة

النفط الليبية
النفط الليبية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، اليوم الإثنين، حالة القوة القاهرة بميناء الحريقة النفطي، في مدينة طبرق، ووقف إنتاج وتصدير شحنات النفط الخام.

وأوضحت المؤسسة في بيان أن هذا يأتي بسبب رفض مصرف ليبيا المركزي تسييل ميزانية قطاع النفط لشهور طويلة، الأمر الذي أدى الى تفاقم مديونية بعض الشركات وعلى رأسها شركة "الخليج العربي للنفط"، مما أفقدها القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية والفنية واضطرها لتخفيض إنتاج البلاد من النفط الخام بحوالي 280 الف برميل يوميا.

وأوضحت المؤسسة أنه في الوقت الذي تتفهم فيه بواعث الإيقاف الخارج عن إرادة الشركة وتلتمس فيه العذر لحكومة الوحدة المؤقتة، بسبب تأخر اعتماد الميزانية المقررة للعام 2021م، فإنها تلقي بالمسؤولية القانونية الكاملة على عاتق مصرف ليبيا المركزي، الذي رفض تسييل الترتيبات المالية المعتمدة وفق قرار حكومة الوفاق المنتهية ولايتها رقم 871 بتاريخ 30 نوفمبر 2020م، والمقدرة بحوالي 1.048 مليار دينار، وأستأثر بصرف إيرادات النفط على الاعتمادات الوهمية والسلع غير الضرورية وفق تقاريره الصادرة.

لا تؤيد القيام بعمل يضر بالمصلحة الوطنية

وأعربت المؤسسة عن أنها رغم استنكارها الشديد، لحجب المصرف المركزي الترتيبات المالية اللازمة لاستمرار عملياتها، إلا أنها لا تؤيد القيام بأي عمل من شأنه الاضرار بالمصلحة الوطنية العليا للبلاد، مؤكدة أن ما يحدث قد يؤدي إلى فقدان الدولة لتوازنها الاقتصادي، والرجوع بها الى المربع الأول حيث الاغلاقات وتدني الإيرادات.

وأضافت: "نذكر الجميع أن ما يقوم به المصرف المركزي هو القفز على الجهود الاستثنائية التي  قام بها العاملون بقطاع النفط لمعاودة الإنتاج لمستوياته السابقة لأغراض لا تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني"، مذكرة مصرف ليبيا المركزي، بمسؤوليته القانونية والأخلاقية عن كل ما لحق بقطاع النفط بعد سبتمبر 2020، من مشاكل فنية كبيرة تمثلت في "انهيار بعض الخزانات وخطوط النقل وتوقف بعض الآبار وتأثر المكامن النفطية والغازية وتلوث بعض الخزانات كتبعات لشح الميزانيات".

وأكدت أن تصرف المصرف المركزي في "إيرادات النفط"  كسلعة يمنحها المحافظ لبعض التجار بأسعار بخسة خلال عام 2020، والأعوام التي مضت، أفقد الدولة مليارات الدولارات كان يتعين عليه ضخها في التنمية وبأسعار السوق الفعلية.