رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل القافلة التموينية 263 لشمال سيناء

وزير التموين والتجارة
وزير التموين والتجارة الداخلية

أعلنت الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، الدفع بالقافلة التموينية رقم 263 لمحافظة لشمال سيناء بهدف توفير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان من خلال منظومة التموين الجديدة وتوزيعها في مخازن تجارة الجملة في العريش وبئر العبد لتعزيز الأحتياطي الاستيراتيجي للسلع التموينية ليكفي الاحتياجات علي منظومة التموين الجديدة ليكفي ما بين شهرين إلى 4 أشهر مقبلة.

وأعلنت الشركة  الدفع بـ7 سيارات امحملة بالسلع التموينية الخاصة بمنظومة التموين الجديدة ليتم تفريغها في مخازن تجارة الجملة في بئر العبد والعريش.

وأكد المهندس علاء سمري، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن القافلة التموينية رقم 263 لشمال سيناء التي تم الدفع بها من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائيه بوزارة التموين والتجارة الداخلية تضمنت 108 أطنان   سكر تمويني معبأ ليطرح بسعر 8 جنيهات ونصف للكيلو، و12 طن ونصف طن أرز تمويني يطرح بـ8 جنيهات للكيلو، وضخ 900 كرتونة مكرونة و67 كرتونة صابون بهدف زيادة الأرصدة الاحتياطية للسلع وتوفير كافة السلع لمنظومة التموين الجديدة، لافتا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي للسكر ليكفي 3 أشهر والزيت 4 أشهر مقبلة.

وأضاف، أنه تم الانتهاء من صرف مقررات التموين لشهر أبريل الجاري بنسبة 85% على المستفيدين من البطاقات التموينية من خلال 165 تاجرا تموينيا بنظام الاستعاضات الشهرية  للتجار التموينين لتوزيعها على المواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية وعلى بدالي التموين بواقع 8 استعاضات شهريا وحسب قيمة التأمين المدفوع لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية وله الحق في اختيار السلع الأساسية وغير الأساسية لمنظومة التموين الجديدة التي تناسب نمط الاستهلاك في كل منطقة.

وكشف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، أنه يتم صرف سلع تموينية قرابة 14 مليون جنيه شهريا، مؤكدا أنه لا توجد أي نقص في السلع وفي حال الطلب يتم الاستجابة من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة ووزارة التموين في زيادة معدلات الضخ للسلع استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك لزيادة معدلات الاستهلاك والسحب والتي تصل إلى الضعف، والذي يتطلب زيادة المعروض وتوفير السلع من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية.