رسوم وموارد نقابة المهندسين بعد الموافقة على قانونها الجديد
وضع قانون نقابة المهندسين الجديد الذي يناقشه مجلس الشيوخ، عدد من الضوابط والرسوم الجديدة الخاصة بالمكاتب الاستشارية الأجنبية، حيث أجاز منح المهندسين الأجانب والمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية تصاريح مؤقتة ومحددة لمزاولة المهنة، بناء على طلب الجهات التي عهدت إليهم بذلك، بعد سداد الرسوم الآتية نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني.
ـ بالنسبة للمهندس الأجنبي
يسدد رسم مقداره 50 ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.
كما يلتزم المهندس الأجنبي بسداد رسم أخر سنوي يسمى رسم مزاولة مهنة، ومقداره 30 ألف جنية مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.
ـ بالنسبة للمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية:
تلتزم بسداد رسم طلب مقداره 300 ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.
وتلزم بسداد أخر يسمى رسم مزاولة مهنة سنوي مقداره 200 ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية، وذلك طبقًا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي.
كما وفر القانون للنقابة عدد من الايرادات المتنوعة تتكون من:
-رسوم القيد واشتراكات الأعضاء.
-ورسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية الاستشارية وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي للنقابة، وحيث لا تتجاوز قيمتها في كل حالة 25 ألف جنيه.
-ما تمنحه الدولة من اعانات.
-ما تقبله النقابة من وصايا أو هبات أو تبرعات.
-حصيلة رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج الأسمنت مقابل اشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.
-حصيلة رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج حديد التسليح مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.
-أثمان مطبوعات النقابة.
-مقابل ما تقوم به من نشاط، وإيرادات الاستشارات والاستثمارات التي تجريها النقابة، وجميع الموارد المشروعة التي يوافق عليها مجلس النقابة.
-تسدد للنقابة المبالغ الآتية:
-150 جنيهًا مقابل نظر الشكاوى أو الطلبات التي تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة.
-اثنين في الألف من قيمة الرسومات أو العقود أو أوامر التوريد أو التقارير الهندسية، على ألا تقل عن ألف جنيه مقابل مراجعة ودراسة واعتماد الآتي.
-جميع الرسومات الهندسية التي يباشرها أو يوقعها عضو النقابة بصفته المهنية الخاصة وكذلك صورها التي تعد مستندات.
-أصول عقود الأعمال الهندسية وأوامر التوريد الخاصة بها، وكذلك صورها التي تعتبر مستندًا، ويعتبر العقد أصلاً إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور، وتعد الفواتير الخاصة بهذه التوريدات عقودًا ما لم تحرر لها عقود.
-عقود التوريد عن السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التي تلزم للأعمال الهندسية، وكذلك عقود الأعمال الهندسية الأخرى على اختلاف أنواعها، كالآلات.
