«داخلية سوريا» تطلب دعم موظفي التجارة الداخلية لضبط الأسعار
طلبت وزارة الداخلية السورية من قادة الوحدات الشرطية تقديم الدعم والمؤازرة لموظفي التجارة الداخلية المكلفين بمراقبة الأسواق لضبط الأسعار وقمع المخالفات.
وطلبت الوزارة في تعميم إلى الوحدات الشرطية تسيير دوريات يومية أمام الأفران ومحطات الوقود وفي الأسواق وعلى الطرقات العامة وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين.
كما طلبت الوزارة "التشدد في ملاحقة المتاجرين بالمواد الاستهلاكية المقننة، والمحتكرين لها (محروقات، أقماح، دقيق، خبز..) بالتنسيق مع مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص".
ويأتي التعميم بعد اجتماع عقده الرئيس السوري بشار الأسد أمس مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء بينهم وزيرا الداخلية والعدل، وذلك لمناقشة الآليات التنفيذية لتطبيق قانون حماية المستهلك الذي أصدره الأسد مؤخرا، ووجه الأسد في الاجتماع بتحديد صلاحيات كل جهة عامة بهدف مراقبة الأسواق وضبط الأسعار.
وارتفعت الأسعار مؤخرا إلى مستويات قياسية، مع تراجع في قيمة العملة المحلية، وهي ما زالت عند حدود مرتفعة قياسا إلى وسطي الأجور في البلاد، رغم التدابير الأخيرة في ضبط أسعار الصرف، وهي تدابير اتسم معظمها بطابع قسري، سواء في تحديد سقوف عليا للسحب من المصارف أو تشديد القبضة على المتعاملين بتصريف الدولار خارج القنوات الرسمية.
