خبير اقتصادي: المنظومة الجديدة شجعت المزارعين على زيادة مساحات القطن

 قال الخبير الاقتصادي أيمن اسماعيل إن منظومة تداول القطن الجديدة ساهمت في حل العديد من الأزمات التي كانت تواجه منظومة تجارة القطن المصري.

وأضاف اسماعيل في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن المنظومة الجديدة تشجع مزارعي القطن علي زيادة المساحة المزروعة من القطن .

وأشار اسماعيل الي أن الفترة الماضية شهدت تراجع في مساحات الزراعة من القطن نتيجة تدني سعره بالنسبة للتكلفة الخاصة بزراعته حيث كان يحصل التجار علي الربح الأكبر .

وأوضح اسماعيل أن المنظومة الجديدة جاءت في صالح المزارع المصري حتي تضمن له حقه في الربح من زراعة القطن المصري.

وأكد الخبير الاقتصادي أن الحكومة تسلم المزارعين حاليا أكياس من الجوت ودبارة لتعبئة القطن حتي يتم المحافظة علي جودته حيث كان يتعرض قبل ذلك الي الشوائب نتيجة تعبئته بطريقة خاطئة مما أدى الي تراجع جودته خلال الفترة الماضية.
 

على مدار عامين متتالين 2019 و2020 ، نفذت وزارة قطاع الأعمال العام – في ضوء توصيات اللجنة الوزارية للقطن – تجربة لمنظومة جديدة لاستلام وتجارة الأقطان، تضمن سعر ملائم للمزراع قائم على نظام المزايدة، والحفاظ على الأقطان من التلوث.
 

وتم تشكيل لجنة تنفيذية من ممثلى وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام لوضع الخطة وآليات التنفيذ للمنظومة الجديدة لتجارة الأقطان. وشملت التجربة في عامها الأول محافظتي الفيوم وبني وسويف.
 

وفي عام 2020، وافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية على تنفيذ المنظومة فى أربع محافظات (الفيوم – بنى سويف – البحيرة – الشرقية). وجرى تنفيذ المنظومة بنجاح وبمشاركة نحو 12 من كبرى شركات التجارة من القطاع الخاص.
 

وتعتمد المنظومة على تحديد مراكز لاستلام الأقطان من المزارعين في المحافظات المشار إليها موزعة على المراكز الإدارية ووفقا للمساحات المنزرعة بالقطن، وتسليم المزارعين أكياس مصنوعة من الجوت ودوبارة قطنية لحياكتها حفاظًا على القطن من التلوث، وإجراء مزايدات علنية على الأقطان الواردة للمراكز حيث يحصل المزارع على 70% من قيمة المحصول من الشركة الراسي عليها المزاد في اليوم التالي للمزاد، وباقي المبلغ (30%) خلال أسبوع بعد تحديد فروق الرتب ومعدل التصافي، ويتم السداد للمزارعين من خلال الجهاز المصرفي.