رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التخطيط تكشف أهم 8 معلومات عن مشروع الخدمات الحكومية المتنقلة

سيارات الخدمات التكنولوجية
سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز ملامح مشروع سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة للمواطن، وذلك في إطار سلسلة سؤال وجواب التى أطلقتها الوزارة مع بداية شهر رمضان.

وأوضحت وزارة التخطيط، أن مشروع سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة للمواطن يعد نقلة نوعية فى قنوات إتاحة الخدمات الحكومية بشكل أيسر وأسرع وأقل تكلفة.

وأشارت إلى توقيع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بروتوكولات تعاون مع كل من وزارتي العدل والاتصالات، ووزارة التنمية المحلية، تتضمن قيام وزارة التخطيط بتوفير سيارات مجهزة مزودة بالأجهزة اللازمة للعمل كمراكز خدمية متنقلة تعمل كمكاتب شهر عقارى وتوثيق؛ ومراكز خدمة مواطنين في الأماكن المختلفة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالتعاون مع كل وزارات وجهات الدولة.

وأضافت أنه يتم تطبيق معايير الجودة داخل المراكز التي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور، فضلا عن متابعة وضمان استدامة تشغيل المراكز التكنولوجية المتنقلة التي تتبع أحدث الوسائل التكنولوجية والاتصالات المؤمنة.

وتهدف سيارات خدمة المواطنين إلى زيادة قنوات إتاحة الخدمات للمواطنين بشكل أكثر سهولة ويسر، وتخفيف العبء على المواطنين، ووصول الخدمة له بأسرع وأفضل وسيلة ممكنة.

تعتزم وزارة التخطيط إطلاق المرحلة الأولى من مراكز الخدمات الحكومية المتنقلة بعدد 60 مركزا متنقلا بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع وزارتى التنمية المحلية والعدل، وسيتم توفير 20 مركزا متنقلا لصالح وزارة العدل يختص بتقديم خدمات التوثيق والتوكيلات، بالإضافة إلى 20 مركزا آخر لخدمات التنمية المحلية مثل تراخيص البناء والهدم ورخص التعلية وغيرها، و20 أخرى ستدخل العمل تباعًا بعد تقييم التجربة الأولية.

الدفع بمركز إلى مركزين متنقلين بكل محافظة، مجهزة بكافة المعدات الحديثة لإنجاز الخدمات بأسرع وقت وأقل جهد.

اتاحة  50- 60 خدمة الأكثر طلبًا بين المواطنين من إجمالى 1200 خدمة حكومية، للحد من التزاحم داخل منافذ الخدمات الثابتة وتيسيرًا على طالبى الخدمة.

ربط كافة الجهات الحكومية بشبكة إلكترونية موحدة مؤمنة، بما يشمل ربط جميع الوزارات والجهات التابعة بين بعضها البعض، من خلال منصة تبادل البيانات الحكومية أو المحول الرقمي القومي G2G، وكذلك ربطها بمنصة تقديم الخدمات الحكومية لإلغاء التعامل الورقى بين الجهات بعضها البعض وتطوير تقديم كافة الخدمات.