رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

3 اختصاصات للجان الفرعية المنوطة بإصدار تراخيص مواقع العمل

مجلس النواب
مجلس النواب

تسعى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لوضع مشروع قانون العمل الجديد على أجندة المناقشات، لاسيما بعد مروره بمراحل مناقشات عدة في البرلمان السابق، وسط مطالبات من قبل أعضاء اللجنة بضرورة الانتهاء من مناقشته وحسم المواد المتبقية منه.

وأوشكت لجنة القوى العاملة في البرلمان الماضي، على الانتهاء من مناقشة كافة مواده واعدادها للتقرير النهائي حوله، الأمر الذي تحاول اللجنة الحالية استكمال تلك المراحل وصولًا إلى إعداد التقرير النهائي لإرساله للأمانة العامة للمجلس لتحديد موعد لإدراجه بجدول الجلسات العامة وعرضه للمناقشة على النواب.

ونظم مشروع القانون آليات اصدار تراخيص مواقع العمل من محال أو منشآت صناعية، حيث نصت المادة (214) على تشكيل لجنة مركزية بوزارة الإسكان برئاسة رئيس الإدارة المركزية المختصة، وينشأ عن اللجنة المركزية عدد من اللجان الفرعية والتي تختص بالآتي:

1.​استيفاء كافة الاشتراطات والخاصة بالمحال والمنشآت قبل إصدار التراخيص الخاصة بها.

2.​إصدار كافة التراخيص والخاصة بالمحال، والمنشآت على اختلاف أنشطتها في نطاق المحافظة.

3.​متابعة تنفيذ الاشتراطات التي وضعتها اللجنة المركزية للمحال والمنشآت في نطاق المحافظة.

وتقوم المديريات التابعة للوزارات المشار إليها في المادة (215) من هذا القانون كل فيما يخصه بمتابعة تنفيذ الاشتراطات التي وضعتها اللجنة المركزية للمحال والمنشآت والتراخيص الصادرة تطبيقًا لأحكام المادة (216) من هذا القانون.

ولكل ذى شأن التظلم من القرارات الصادرة من اللجان الفرعية أمام اللجنة المركزية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارة بالقرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

وعلى اللجنة المركزية الفصل في التظلم خلال مدة أقصاها ستون يومًا من تاريخ تقديمه، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بذوي الخبرة لحضور جلسات مناقشة التظلم، وإعداد وتلقي التقارير الفنية.

ويعتبر عدم بت اللجنة خلال المدة المحددة موافقة ضمنية منها على إصدار الترخيص للمُتظلِم.