رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

«الخطة ترشيد».. كيف تسعى مصر لتدبير احتياجاتها من المياه؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تحاول الحكومة في الوقت الحالي توفير أكبر قدر ممكن من المياه، واستحداث كل الطرق والأساليب الممكنة لتحقيق ذلك، فقمات بتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية التي من شأنها توفير المياه من خلال السبل الحديثة المتبعة في أغلب دول العالم.

وشهدت الفترة الآخيرة قيام الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة بتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية؛ من أجل وقف هدر استهلاك المياه لاسيما أن مصر من الدول التي يتناقص نصيب الفرد فيها من المياه سنويًا بسبب الاستهلاك غير الرشيد.

واتساقًا مع ذلك، فقد أعلن محمد عبدالعاطي وزير الري، أنه تم تحويل 264 ألف فدان من الرى بالغمر إلى نظم الري الحديث، إضافة إلى تقديم طلبات من المزارعين للتحول الى الرى الحديث وهو ما يعكس تزايد الوعى بين المزارعين بالمشروع الذى يساهم فى تعظيم إنتاجية المحاصيل وتوفير المياه.

وتلقى وزير الري، تقريرًا بالموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع، والمشروع القومي للتحول من نظم الري بالغمر لنُظم الري الحديث، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الوزارة حاليًا، بهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.

ولم يكن الري الحديث هو المشروع الأول أو الوحيد الذي تقوم به الحكومة من أجل توفير المياه وترشيد استهلاكها في الزراعة، ولكن نفذت عدد من المشروعات الآخرى تصب في نفس الهدف، وترصد "الدستور" في التقرير التالي جهود الحكومة في ذلك.

لتبطين خطوة في طريق الترشيد

ويعد مشروع تبطين الترع أحد المشاريع الضخمة التي تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه، حيث جرى تنفيذه في إطار استخدام وسائل التوفير الحديثة للمياه فى المحطات الجديدة، وتضمن تبطين 7000 كم، تم تنفيذ 5 آلاف كم منها ويتبقى 2000 فقط، ومن المتوقع أن ينتهى تنفيذه بالكامل فى 30 يونيو 2021.

 وتمت المرحلة الأولى لمشروع تبطين الترع بتكلفة 18 مليار جنيه، ومن المقرر أن تتكلف المرحلة الثانية 80 مليار جنيه، بينما تدشن الدولة 550 مشروعًا يجرى تنفيذها بجميع أنحاء الجمهورية على مساحة 670 كم، والتوسع فى بناء الأراضى بالتوسعات الأفقية من أجل توفير استهلاك المياه.

وبحسب البيانات الرسمية لوزارة الري فإن حجم الموارد المائية في مصر بشكل عام يبلغ حوالي 55.5 مليار متر مكعب السنة من نهر النيل، و1.3 مليار متر مكعب السنة من هطول الأمطار الفعلي في الأجزاء الشمالية لدلتا النيل إلى جانب مصادر آخرى.

فضًلا عن 2 مليار متر مكعب السنة من المياه الجوفية، في حين تبلغ احتياجات المياه للقطاعات المختلفة 79.5 مليار متر مكعب السنة، وبالتالي، تبلغ الفجوة بين العرض والطلب حوالي 20 مليار متر مكعب السنة، ويتم سد هذه الفجوة من خلال معالجة المياه.

وتقابل الجهود الحكومية بهدر من المواطنين للمياه، ويتضح ذلك من خلال أن حوالي 80% من المياه الصالحة للشرب تهدر سنويًا، فضلًا عن أن القاهرة تتحمل نسبة هدر ما بين 10% و15%، لذلك تعد في مقدمة المحافظات التي لا ترشيد استهلاك المياه.

5.6 مليار جنيه لترشيد استهلاك المياه 

ووفقًا لوزارة التخطيط فإنه تم الانتهاء من تنفيذ 458 مشروعًا بقطاع الموارد المائية والري بتكلفة استثمارية كلية تبلغ نحو 5.6 مليار جنيه، لترشيد استهلاك المياه في 25 محافظة منها 204 مشروعًا بتكلفة كلية بلغت 3.3 مليار جنيه خلال العام المالى 2019-2020.

ويتضح نجاح الحكومة في تلك المشروعات بتحقيق التكلفة الكلية الاستثمارية للمشروعات المنتهية معدل نمو بنسبة 44.3% فى 2019-2020، مُقارنة بالعام المالى 2018-2019 وهي من أعلى معدلات النمو التي وصلت إليها الحكومة في مشروعات الري.

يذكر أن الرئيس السيسي أطلق مؤخرًا مشروع الدلتا الجديدة بعد تأكيد صلاحية أرض المشروع الواقعة في الساحل الشمالي الغربي بمنطقة محور الضبعة لزراعة أنواع المحاصيل كافة، وذلك على امتداد مساحة 1.5 مليون فدان، ما يساهم في توفير استهلاك المياه.