رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئيس التونسى وخادم الحرمين يبحثان هاتفيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية

   الرئيس التونسى
الرئيس التونسى وخادم الحرمين

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد هاتفيا مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، العلاقات المتينة والراسخة في التاريخ بين تونس والمملكة العربية السعودية وسبل تعزيزها.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن الزعيمين تبادلا - خلال الاتصال - التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنين أن يعيد الله هذا الشهر الكريم بالخير واليمن والبركات على الأمة الإسلامية قاطبة.

سبق أن صرح وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، الخميس الماضي، بأن العلاقات التونسية - السعودية قائمة على أسس وروابط أخوية قوية وراسخة، مشيرا إلى أنها تشهد تطورا مستمرا منذ إرساء العلاقات الدبلوماسية.

وتابع الجرندي، في تصريحات لصحيفة "البلاد" السعودية" نتطلع للوصول بالعلاقات الثنائية إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية" .

وأوضح الجرندي أنه "يمكن حدوث ذلك عبر تفعيل آليات التعاون المختلفة واستعادة نسق الاجتماعات، لاسيما اللجنة المشتركة (السعودية – التونسية) التي عقدت دورتها العاشرة في الرياض".

وقال وزير الخارجية التونسي إن السعودية كانت من أوائل الدول التي بادرت بالاستثمار في تونس، والمساهمة في دعم التنمية بنحو 40 مؤسسة سعودية أو بها مساهمين سعوديين" .

ولفت الوزير التونسي إلى أن حجم استثمارات تلك المؤسسات في تونس يبلغ نحو 750 مليون دولار، كان لها دور في توفير أكثر من 6 آلاف و500 وظيفة مباشرة.

وفي وقت سابق، استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر الذي قدم له التقرير السنوي الثاني 2018-2019 للمجلس الأعلى للقضاء.

وخلال اللقاء، قال الرئيس التونسي إن العمل القضائي ليس بالهين والتقليدي، مشيرا إلى أن من يقضي ويحكم يتحمل مسؤولية كبيرة.

وأضاف "للأسف هناك بعض القضاة، تبقى القضايا جارية لديهم لمدة أعوام بدون عقاب، متسائلا "ما هي قيمة القانون إذا لم ينفذ".

بدوره أجاب رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر بأن بعض القضايا متشعبة فقاطعه الرئيس التونسي بقوله إن "لدى القضاة من الخبرات التي تمكنهم من اختصار الوقت".

وأوضح أنه "لن يستقيم حال أي دولة بدون قضاء عادل ومستقل".

وتابع "اليوم الجدل القائم في المجلس النيابي حول المحكمة الدستورية، فهم لا يريدون محكمة دستورية بقدر ما يريدون محكمة لـ"تصفية الحسابات"، مؤكدا أنه سيغلب الدستور التونسي على أي اعتبارات وتشريعات.