رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«بعد حلقة الاختيار 2».. تفاصيل الاتهامات الموجهة لعناصر «الإرهابية» في فض رابعة

الاختيار 2
الاختيار 2

عرضت الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 2 تفاصيل يوم فض اعتصام رابعة العدوية والتعدي على قوات الأمن من قبل عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.


ونرصد في هذا التقرير تفاصيل الاتهامات الموجهة للمتهمين بالقضية.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين، تهم «تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر والغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم، وكذلك مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والاتلاف العمدى للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية النقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصري عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس المعزول».

كانت كل تلك الجرائم باستخدام القوة والعنف حال كون بعض المتجمهرين مدججين بأسلحة نارية وأخرى بيضاء ومفرقعات وأدوات تستعمل في الاعتداء على الأشخاص، وحرضوا المتجمهرين على الاعتصام والعنف ورسموا لهم مخططات تنفيذه وأمدوهم بالعتاد المادي والعيني اللازم فوقعت الجرائم محل باقي الاتهامات بناء على ذلك التدبير.

كما أنهم «ألقوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان (قاطني ومرتادي محيط ميدان رابعة العدية)، وقاومت العصابة بالسلاح رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31/7/2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميادين محددة ومنها محيط ميدان رابعة العدوية التى وقعت فيها تلك الجرائم وكشف مرتكبيها واتخاذ اللازم قانونا بشأنهم في ضوء مراعاة أحكام القوانين وضبط الأسلحة والأدوات المستخدمة في ذلك، وضبط المحرضين على تلك الجرائم المبين أسماؤهم بأمر الإحالة، وكان ذلك بغرض ارتكاب الجرائم التالية تنفيذا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات».

Screenshot_٢٠٢١٠٤١٧-٢٢٥٠٥٥_Chrome
Screenshot_٢٠٢١٠٤١٧-٢٢٥٠٥٥_Chrome
Screenshot_٢٠٢١٠٤١٧-٢٢٥٠٤٤_Chrome
Screenshot_٢٠٢١٠٤١٧-٢٢٥٠٤٤_Chrome
Screenshot_٢٠٢١٠٤١٧-٢٢٥٠٣٨_Chrome
Screenshot_٢٠٢١٠٤١٧-٢٢٥٠٣٨_Chrome
Screenshot_٢٠٢١٠٤١٧-٢٢٥٠٢١_Chrome
Screenshot_٢٠٢١٠٤١٧-٢٢٥٠٢١_Chrome
Screenshot_٢٠٢١٠٤١٧-٢٢٥٠٣٢_Chrome
Screenshot_٢٠٢١٠٤١٧-٢٢٥٠٣٢_Chrome
Screenshot_٢٠٢١٠٤١٧-٢٢٥٠٠٣_Chrome
Screenshot_٢٠٢١٠٤١٧-٢٢٥٠٠٣_Chrome
Screenshot_٢٠٢١٠٤١٧-٢٢٥٠٠٩_Chrome
Screenshot_٢٠٢١٠٤١٧-٢٢٥٠٠٩_Chrome
Screenshot_٢٠٢١٠٤١٧-٢٢٥٠١٥_Chrome
Screenshot_٢٠٢١٠٤١٧-٢٢٥٠١٥_Chrome