العدل اللبنانية تحذر من خطورة اهتزاز الثقة في القضاة وانقسامهم

حذرت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم، من الخطورة الشديدة لاهتزاز ثقة الرأي العام في السلطة القضائية، وترسخ صورة ذهنية لدى قطاع عريض من اللبنانيين من كون القضاة في حالة انقسام وتبعية لمرجعيات سياسية ويعجزون عن مكافحة الفساد والتصدي له، على نحو قد يضع البلاد أمام فوضى عارمة و"حكم الشارع".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته وزيرة العدل اللبنانية عقب اجتماع طارئ مع مجلس القضاء الأعلى، في أعقاب قيام إحدى القاضيات التي تتولى منصبا بارزا داخل النيابة العامة وتنتمي إلى الفريق السياسي للرئيس اللبناني ميشال عون (التيار الوطني الحر) بمداهمة مؤسسة كبرى لصرافة الأموال أمس وكسر أبوابها بالقوة بمعاونة عدد من الأشخاص وبصحبة وسائل إعلام على خلفية نقص أزمة الدولار والمضاربات التي تشهدها البلاد، على الرغم من صدور قرار من النائب العام القاضي غسان عويدات بتوزيع مهام عملها على قضاة آخرين وإيقافها عن العمل.
وأشارت وزيرة العدل إلى أنها قررت ومجلس القضاء الأعلى، تكليف التفتيش القضائي بوضع يده على الوقائع المتعلقة بالأحداث التي وقعت أمس والتحقيق فيها واتخاذ اللازم في ضوء ما ستكشف عنه نتائج التحقيقات، مشددة على أن معالجة هذا الأمر وغيره من الأمور المتعلقة بالشئون القضائية لا تكون عبر وسائل الإعلام.
وقالت الوزيرة ماري كلود نجم إن القضاء يمر بصعوبات وأزمات بالغة على نحو يعكس حالة الفشل في مؤسسات الدولة، مستنكرة التدخلات السياسية في القضاء اللبناني الأمر الذي من شأنه ضرب القضاء والثقة في السلطة القضائية والعدالة برمتها، لا سيما حينما يرى اللبنانيون القضاة يتفاعلون مع الإعلام وشاشات التلفزيون وينخرطون في الخلافات العلانية.
وأضافت: "القضاة يتقاتلون أمام وسائل الإعلام، وتحول الأمور إلى كيديات مرفوضة، الأمر الذي أصبح معه اللبناني ينظر إلى طائفة القاضي ومرجعيته السياسية في تفسير التصرفات والأحكام القضائية. هناك قطاع واسع من اللبنانيين يرون أن القضاء عاجز عن مكافحة الفساد ومحاربته ويقوم بحروبه عبر الإعلام، كما يرون سلطة سياسية عاجزة عن تكوين السلطة (تشكيل الحكومة الجديدة) ولا تريد التنحي أمام غيرها أو الاحتكام إلى الناس".
وتابعت: "لا يجب ترك الأمور على حالها وتحويلها إلى معارك سياسية وتجاذبات تضرب القضاء. السلطة القضائية وضعها شديد الصعوبة على كافة المستويات المادية وغيرها. وأنا لطالما سعيت إلى قضاء مستقل وفعال دونما الاضطرار إلى التعامل مع حساسيات طائفية تعرقل العمل وتعطل العدالة".