إيطاليا.. سالفيني سيمثل أمام القضاء في قضية خطف مهاجرين

قال قاض إيطالي، اليوم السبت، إن وزير الداخلية السابق، زعيم حزب "رابطة الشمال" اليميني، ماتيو سالفيني، سيمثل أمام القضاء بتهمة التورط في خطف مجموعة من المهاجرين.

وقرر القاضي لورينزو جانيلي، اليوم، تلبية طلب مدعي عام مدينة باليرمو، فرانشيسكو لو فوي، لمحاكمة وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء السابق في قضية السفينة Open Arms.

وستنطلق المحاكمة في هذه القضية وفقًا للقرار القضائي في باليرمو في 15 سبتمبر القادم.

ويواجه «سالفيني» في هذه القضية تهمة تجاوز صلاحياته وخطف مجموعة من الناس، من خلال احتجاز 147 مهاجرًا أنقذتهم في المتوسط سفينة Open Arms التابعة للمنظمة الإغاثية الإسبانية غير الحكومية التي تحمل الاسم نفسه، في عرض البحر، على مدى ستة أيام في أغسطس 2019.

وقدمت الدعوى ضد «سالفيني» 18 منظمة ومؤسسة، منها منظمة Open Arms وبلدية برشلونة.

ورفض سالفيني بشدة جميع الاتهامات الموجهة إليه، قائلًا: إن "الدفاع عن الوطن هو واجب مقدس على المواطن".

وفي الحادي عشر من أبريل الجاري، طالب مدعٍ عام إيطالي، بإسقاط الملاحقة القضائية بحق السياسي اليميني المتطرف، ماتيو سالفيني بتهمة خطف مهاجرين، قبل نحو شهر من إصدار القضاء قراره بشأن المضي في هذه القضية.

وقال المدعي العام أندريا بونومو، خلال جلسة استماع تسبق المحاكمة في صقلية: إن قرار «سالفيني» "لا يرقى إلى مستوى جريمة الخطف ولا توجد قضية للرد عليها".

وأوضح أن زعيم حزب الرابطة لم يخالف أي اتفاقية دولية في تعامله مع المهاجرين، وقراره جاء بدعم من حكومته.

وقال «سالفيني» بعد الجلسة: "أنا سعيد لأن الادعاء العام قال اليوم إنه لا توجد جريمة ولا خطف؛ لذلك سأعود بهدوء إلى أطفالي وآمل أن ينتهي كل هذا في 14 مايو المقبل".

ودافع «سالفيني» عن موقفه قائلًا: "لقد أنقذنا حياة أشخاص، وأيقظنا أوروبا، وأعدنا لإيطاليا كرامتها وأمنها".

واحتُجز المهاجرون في قارب على مدى أيام تحت أشعة الشمس الحارقة على الرغم من تفشي الجرب بينهم وحالات مرض سل مشتبه فيه، قبل أن يسمح لهم بالنزول بعد اتفاق مع دول الاتحاد الأوروبي لاستقبال بعضهم.

ويتوقع أن يصدر القاضي نونتزيو ساربييترو الشهر المقبل، قراره إما بإسقاط القضية وإما ببدء المحاكمة؛ حيث سيواجه سالفيني عقوبة قصوى بالسجن تصل إلى 15 عامًا حال إدانته.