"واشنطن بوست" تسلط الضوء على الاستثمارات الصينية العملاقة في إفريقيا

سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الضوء على الاستثمار الصيني في إفريقيا؛ والذي ينطوي على أكثر من مجرد مشاريع عملاقة، وتأثير تلك الاستثمارات على سبع من الدول الإفريقية.

وأشارت الصحيفة الأمريكية- في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم السبت- في الوقت الذي تعمل فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على تحديد أولويات سياستها تجاه الصين، يستمر تصاعد وتيرة التوترات بين البلدين في الآونة الأخيرة. 

التوترات بين الصين وأمريكا

وقد تركزت هذه التوترات على المنافسة التجارية والمخاوف العسكرية والأمنية- خاصة حول بحر الصين الجنوبي وتايوان- وغيرها من قضايا حقوق الإنسان، وتشمل حملات قمع في منطقة شينجيانج الصينية وهونج كونج.

كما أوضحت الصحيفة أن التوترات بين واشنطن وبكين تمتد في بعض الأحيان إلى القارة الإفريقية، وتشتد في القاعدة العسكرية الصينية في جيبوتي، فضلا عن منافستهما حول كيفية الاستجابة لفيروس كورونا "كوفيد- 19"، والقروض والاستثمارات الصينية. 

وقد اقترح بعض المشرعين الأمريكيين تشريعات جديدة تهدف إلى مواجهة الصين عالميًا، من خلال تعزيز المشاركة الاقتصادية الأمريكية؛ حيث يتضمن قانون المنافسة الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية لعام 202، على سبيل المثال، نصًا بشأن إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

الوجود الصيني في إفريقيا 

وتشير البيانات إلى أن الوجود الصيني في إفريقيا؛ لاسيما الاستثمار الصيني الخاص، يعود بفوائد كبيرة على البلد الآسيوي، حيث إن الاستثمارات الصينية في التصنيع والمعالجة الزراعية والاتصالات السلكية واللاسلكية ومشاريع البنية التحتية في سبع دول إفريقية تشير بالدليل الواضح إلى وجود تأثير اقتصادي إيجابي صاف للاستثمارات الصينية في البلدان الإفريقية السبعة.

وقد أرسلت صحيفة واشنطن بوست فريقا بحثيا ما بين عامي 2015 و2019، سعى إلى فهم آثار الاستثمارات الصينية على التحول الهيكلي في إفريقيا، لا سيما فيما يتعلق بخلق فرص العمل، والمهارات ونقل التكنولوجيا وتطوير الأعمال المحلية. 

واستخدم الفريق البحثي المسوحات ودراسات الحالة ورسم الخرائط في كل من: إثيوبيا وكينيا وملاوي ومدغشقر ونيجيريا وتنزانيا وزامبيا. 

ثم أجرى دراسات حالة أكثر تركيزًا على صناعات القطن والجلود في إثيوبيا وزامبيا، إلى جانب إعادة تدوير النفايات البلاستيكية في تنزانيا.

ووجد الفريق البحثي أن غالبية الشركات الصينية العاملة في قطاعي التصنيع والزراعة في إفريقيا كانت شركات خاصة يديرها رواد أعمال صينيون يبحثون عن فرص عمل خارج الصين، قد تلقى عدد قليل جدًا من هذه الشركات حوافز مالية من الحكومة الصينية، ولم يتم إدراج العديد من هذه المشاريع الاستثمارية الصغيرة في السجلات الرسمية في قواعد البيانات الصينية أو سجلات الأعمال الإفريقية، مما سمح للعديد منها بالمرور دون تسجيل رسمي أو دون أن يلاحظها أحد.

وقد أوضح مديرو الشركات الصينية أنهم اختاروا الاستثمار في إفريقيا في المقام الأول أخذا في الاعتبار اعتبارات السوق؛ مثل: العمالة الرخيصة والإمدادات الوفيرة من المواد الخام وإمكانيات السوق القوية.