رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانية تطالب بتدشين حملات تثقيفية حول مزايا قانون المشروعات

النائبة هند رشاد
النائبة هند رشاد

قالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إن القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يساهم بقوة فى توفير المزيد من فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى أنه نظم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذي يتم خارج القطاع المصرفى، مشددة على ضرورة تدشين العديد من حملات تثقيفية للمواطنين الخاصة بالقانون ودوره فى توفير فرص عمل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضحت رشاد، أن القانون يهدف لدمج القطاع غير المصرفي في القطاع الرسمي للدولة، ويعد نقلة كبيرة في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة أن جهاز تنمية المشروعات به العديد من الأفكار للمشروعات المختلفة التي تناسب كل الفئات والشرائح والإمكانيات المالية، وهذا يتطلب ضرورة عمل حملة إعلامية للقانون حتى يستفيد جميع المواطنين منه، خاصة وأن سيكون نقلة كبيرة فى المشروعات الصغيرة.

وطالبت عضو مجلس النواب، تنظيم ندوات تثقيفية، وطباعة كتيبات حول أهم المعلومات عن القانون واللائحة التنفيذية وكيف يستفيد منه المواطنين على مستوى الجمهورة، وبعض الأفكار التى من الممكن أن تكون نواة لمشروعات للشباب الراغب فى العمل بجدية، وحملات دعائية للقانون للترويج له، خاصة وأن فلسفة التشريع قائمة على دمج هذه المشروعات الصغيرة فى القطاع الرسمى وتوفير آلاف فرص العمل للشباب وتقديم الكثير من التيسيرات والتسهيلات لهم.

اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات 

وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة، وفئات الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما تطرقت اللائحة التنفيذية إلى قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات، ووسيلة أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة، وخطة الدولة للتمويل الميسر، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، فضلاً عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات، وأسس المعاملة الضريبية، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال