برلماني يطالب بالتوسع في منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد المهندس عبدالباسط الشرقاوي، عضو مجلس النواب، أن اهتمام الدولة ببرامج تدريب وتأهيل الشباب وتوفر الكوادر الفنية عالية المستوى القادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة في عملية التصنيع يعد أحد ركائز استراتيجية رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بخلق جيل جديد من الكوادر البشرية للمنافسة في السوقين المحلي والإقليمي.

وأضاف الشرقاوي، في بيان له، أن الرئيس السيسي لديه اهتمام كبير بتطوير وتحديث الصناعة المصرية  قاطرة التنمية وتحقيق نمو شامل في التصنيع المحلي بعد جنى ثمار الاصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن مصر أصبحت ضمن الدول الناشئة في الاهتمام بالصناعات التحويلية والصغيرة والمتوسطة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التوسع في المنظومة الوطنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للإنتاج الصناعي، لما لها من أهمية كبيرة جدًا في اقتصاد أي دولة على مستوى العالم، موضحًا أن القطاع يساهم بنسبة كبيرة زيادة معدلات النمو، فضلاً عن زيادة الاستثمارات المحلية وخفض نسبة البطالة من خلال توفير الآلاف من فرص العمل للشباب.

وأوضح أن مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج القومي لا تزيد عن 20%، وهذه نسبة ليست كبيرة مقارنة بأكثر من 50 و70% في دول مثل الهند والصين وماليزيا وغيرها، لافتًا إلى أن أهم دعائم خطة التنمية الاقتصادية التي تتبناها مصر في رؤية 2030 التوسع في المشروعات المتوسطة والصغيرة، بحيث تحقيق تنمية اقتصادية وتحقيق عدالة اجتماعية بإتاحة الفرص المتنوعة للشريحة الأكبر من المواطنين للعمل في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأنشأت الدولة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقرار رئيس مجلــس الوزراء رقم 947 لسنـــة 2017 والمعدل بالقرار رقم2370 لسنة 2018 وقد حل الجهاز محل الصندوق الاجتماعي للتنمية المنشأ عام 1991. 
 

ويعتبر الجهاز هو الجهة المعنية بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال ويقوم بتنسيق وتوحيد جهود كافة الجهات المعنية والجمعيات الأهلية والمبادرات العاملة في هذا المجال.

ويهدف الجهاز إلى وضع برنامج وطني لتنمية وتطوير المشروعات وتهيئة المناخ اللازم لتشجيعها.

ويعمل الجهاز من خلال شبكة الفروع الإقليمية المنتشرة على مستوى المحافظات بإجمالــــي 33 فرعا يضم وحدات الشباك الواحد OSS، إضافة إلى الشراكة مع حوالي 600 جمعية أهلية معنية بتنمية المشروعات متناهية الصغر و1800 من أفرع البنوك المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية وعدد من شركاء التنمية المحليين.