رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المنتجات تسبب أضرارا كبيرة لصحة الإنسان

الصحة الإماراتية تحذر من منتجات عشبية ومكملات غذائية «تؤدي إلى الوفاة»

الصحة الإماراتية
الصحة الإماراتية

حذرت وزارة الصحة الإماراتية من منتجات عشبية ومكملات غذائية غير معتمدة رسميا تُباع عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، تسبب أضرارا كبيرة لصحة الإنسان، وقد تؤدي إلى الوفاة.

وطالبت مدير إدارة التمكين والامتثال الصحي في الوزارة، حصة مبارك، بعدم تصديق ما يروَّج عن هذه النوعية من المنتجات من أكاذيب حول قدراتها "السحرية"، مشيرة إلى ضرورة الامتناع عن شرائها.

وأوضحت أن كثيرا من الإعلانات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، لمنتجات للتخسيس والمكملات الغذائية، محاطة بمعلومات مضللة، بهدف إقناع المستهلك بفاعليتها، إلا أن لها آثارًا صحية خطرة.

وشددت مبارك على ضرورة التنبه إلى خطورة المنتجات غير المعتمدة، مؤكدة أنها قد تؤدي إلى الوفاة.

وذكرت أن الوزارة تتصدى لهذه الممارسات عبر إبلاغ السلطات المختصة في الدولة، كإدارة الشرطة، والنيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يبيع أو يروج أو يجلب مثل هذه المنتجات.

وتزايدت الإعلانات عن منتجات عشبية ومكملات غذائية في الفترة الأخيرة في الإمارات، يروج لها أصحابها على أنها تحمل حلولا سحرية لمشكلاتهم الصحية، في حين لا توجد مقار رسمية لبائعي هذه المنتجات، ويكتفى بتوصيلها من خلال خدمات الشحن، أو بإرسال مندوبين إلى المنازل.

وتقترح هذه الإعلانات أسماء منتجات بعينها حلا لكثير من المشكلات الصحية المعقدة، وبعضها يعد مستخدميها بمظهر جذاب، أو باختفاء علامات التقدم في السن، أو فقدان كيلوغرامات كثيرة خلال أيام، وغيرها.

سحب منتجات طبية غير مطابقة للمواصفات

وسبق أن كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في فبراير الماضي عن قيام شركات بتنفيذ سحب طوعي لتشغيلات طبية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة، وخاطبت الجهات المعنية كافة باتخاذ ما يلزم تجاهها.

وأوضحت الوزارة في تعميم وجهته إلى جميع المنشآت الصحية، وممارسي الرعاية الصحية بالسحب الطوعي لـ8 تشغيلات من منتجات طبية من إنتاج إحدى شركات الأدوية المحلية  لعدم مطابقتها المواصفات المعتمدة من حيث دراسات الثباتية.

 وشددت الوزارة في تعميم أصدرته حينها على ضرورة قيام الشركة المصنعة بسحب تلك المنتجات من القطاعين العام والخاص، كما أوصت جميع ممارسي الرعاية الصحية بعدم استخدام تلك التشغيلات إن وجدت لديهم وجميع الصيدليات بالتوقف عن صرف تلك التشغيلات وإعادتها للمورد.