مجلس الأمن يصدق على إرسال مراقبين لوقف إطلاق النار فى ليبيا
أعطى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة الضوء الأخضر لنشر 60 مراقبا لوقف إطلاق النار في ليبيا ودعا حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في البلاد للإعداد لانتخابات حرة ونزيهة لا تقصي أحدا في 24 ديسمبر.
وصمد وقف لإطلاق النار في ليبيا منذ إعلانه في الخريف لكن الطريق الرئيسي الذي يمر عبر خطوط المواجهة من سرت إلى مصراتة لا يزال مغلقا.
وأقر مجلس الأمن بالإجماع مقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لنشر مراقبين لوقف إطلاق النار في ليبيا.
وكتب جوتيريش لمجلس الأمن في السابع من أبريل قائلا: "سيتم نشر المراقبين في سرت بمجرد الوفاء بكل متطلبات وجود دائم للأمم المتحدة بما يشكل الجوانب الأمنية واللوجستية والطبية والعملية".
وأضاف: "في تلك الأثناء سيكون هناك وجود في طرابلس بمجرد أن تسمح الظروف بذلك".
وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا مهام عملها في 15 مارس من إدارتين متحاربتين حكمت إحداهما شرق البلاد والأخرى غربها، لتكمل بذلك انتقالا سلسا للسلطة بعد عقد من الفوضى المشوبة بالعنف.
وفي القرار الذي تبناه مجلس الأمن اليوم الجمعة شدد المجلس على "المشاركة الكاملة والقائمة على المساواة والحقيقية للنساء ومشاركة الشباب" في الانتخابات.
وانزلقت ليبيا إلى الفوضى بعد انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي أطاحت بمعمر القذافي في 2011.
وحث مجلس الأمن الدولي بقوة كل الدول على احترام ودعم وقف إطلاق النار بسبل من بينها سحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا "دون تأخير" وطالب بالانصياع الكامل لحظر لوصول الأسلحة إلى ليبيا.
بينما رحب المجلس الرئاسي في ليبيا اليوم الجمعة بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر بالإجماع والداعم للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، بصفتهما السلطات المكلفة بقيادة البلاد حتى إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.
وشدد المجلس في بيان صحفي على "ضرورة احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ويدعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وأي آلية يتولى الليبيون زمامها لرصد وقف إطلاق النار".
وحث المجلس الرئاسي السلطات التشريعية في البلاد على تهيئة كافة السُبل لدعم عمل حكومة الوحدة الوطنية لإجراء الانتخابات العامة في موعدها وإعتماد ميزانية موحدة والعمل على الوصول إلى إتفاق على المناصب السيادية على النحو المبين في خارطة الطريق المنبثقة عن الملتقى السياسي.
وطلب المجلس من الحكومة العمل على تحسين الأداء الإقتصادي ورفع المعاناة عن المواطن وتهيئة كافة السبل لإجراء الانتخابات في موعدها.
وبحسب صحيفة "المرصد" الليبية، فإن قرار مجلس الأمن يدعو السلطات والمؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك البرلمان، إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في خارطة الطريق، لتيسير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24
ديسمبر المقبل.
كما يدعو مجلس الأمن الدولي لوضع الأساس الدستوري للانتخابات، وسن التشريعات عند الضرورة بحلول مطلع يوليو المقبل، لإتاحة الوقت الكافي لمفوضية الانتخابات للتحضير للانتخاب في الوقت المحدد.
وينص القرار أيضا على ضرورة أن تقوم حكومة الوحدة الوطنية الليبية بتحسين الخدمات الأساسية للشعب، ومكافحة الفساد، وحماية حقوق الإنسان، وضمان الإدارة الشفافة والعادلة للموارد على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق.
