حبس عاطل متهم بتحطيم عدد من السيارات بمنطقة الدقي

قررت النيابة العامة فى شمال الجيزة، حبس عاطل متهم بتحطيم عدد من السيارات بمنطقة الدقي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كشفت التحقيقات أن مواطن تقدم ببلاغ يتهم فيه شاب بتحطيم سيارته أثناء تواجدها أسفل منزله بمنطقة الدقي، وأضافت التحقيقات الأولية أن المتهم اعتاد تحطيم السيارات المركونة أسفل عقارات المنطقة، بدون سبب واضح، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبطه.

بمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة التى باشرت التحقيق.

حرص المشرع فى قانون العقوبات على حفظ حقوق الآخرين، من باب تنظيم العلاقة بين المواطنين، وجعل الدولة أكثر تماسكاً، ومنعاً لحدوث مناوشات، فمن حرص المشرع للحفاظ على حقوق المواطن فى عدم إتلاف ممتلكات، فمحاسبة من تسبب فى كسر زجاج محل، أو حتى كرسى على "المقهى"، ادخله المشرع فى قانون العقوبات تحت بند إفساد ممتلكات الغير، فنص المادة كما يلى: "كل من خرب أو أتلف عمدا أموالا ثانية أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال، أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لتجاوز ثلثمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين."

فإذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمته خمسون جنيها أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لتجاوز سنتين وغرامة لتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة، أو إذا ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر.

ويضاعف الحد القصى للعقوبات المقررة فى المادة 361 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى.