التأديبية العليا تبرئ مسؤولا بـ«المركزي للمحاسبات» من الإهمال الوظيفي
ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة «إ.س» مدير إدارة عامة بالجهاز المركزي للمحاسبات بعقوبة التنبيه الموقعة عليه عام 2019، لما نُسب اليه من تقصيره في الإشراف علي موظفة فاحصة بالجهاز بوظيفة رقابية مالية علي محافظات وسط الصعيد، وجاء إلغاء قرار الجزاء بعد ثبوت برائته من التهم، بل وتقصير الموظفة في التعاون مع زملائها والتي لا يمكن الاتصال بهاتفها، وتجهل التعاون بين زملائها.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن.
وثبت أن الفاحصة «الموظفة»، قد أعدت تقارير الفحص المشار إليها وروجعت من المختص واعتُمدت من الطاعن بوصفه رئيسها الإداري، ثم من رئيس القطاع المختص، وأُرسِلَت للجهات المخاطبة بها، فإن البين من الأوراق ومن مذكرة الإدارة المركزية للشئون القانونية بالجهة المطعون ضدها موأن الفاحصة المذكورة لديها خبرة في أعمالها تفوق العشر سنوات وقت إعدادها تقارير الفحص المشار إليها، وتبين في مواضع عدة بالأوراق أنها لم تكن على قدر من التعاون الكافي مع رؤسائها، إذ تم إعداد العديد من المذكرات في شأنها أفادت بعدم امتثالها للاستيفاءات المطلوبة منها بالعديد من الملفات محل فحصها، وعدم امتثالها لتحقيق وسيلة تواصل معها تكفل سرعته وتمام المطلوب منه.
واحتجت بأنه ليس لزامًا عليها إخطار رؤسائها بأرقام هواتفها مما اضطر الطاعن للتعامل معها بموجب إشارات رسمية والتنبيه على زملائها بإبلاغها بها حتى يتفادى الأثر المترتب على صعوبة التواصل معها نظرًا لطبيعة عملها التي تتطلب بالضرورة عدم التواجد الدائم بمقر عملها لانتقالها إلى الجهات محل الفحص الموكل إليها.
وتختص المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن مناط اختصاص المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بنظر الدعاوى والطعون التأديبية، هو أن يكون الطاعن من شاغلي وظائف الإدارة العليا .
وحددت المحكمة هذه الوظائف هى: رئيس قطاع ورئيس هيئة بالدرجة الممتازة، رئيس هيئة أو مصلحة أو مدير مديرية أو رئيس إدارة مركزية – بالدرجة العالية، مدير عام مصلحة أو صندوق أو جهاز أو مدير عام إدارة عامة بدرجة مدير عام.
