طلب برلماني بتكثيف الدوريات الأمنية والمرورية للحد من حوادث الطرق

تقدمت النائبة شيماء حلاوة، عضو مجلس النواب، بسـؤال، بشأن ارتفاع معدلات حوادث السير والطرق في الأونة الأخيرة بشكل ملحوظ.

وأوضحت حلاوة، خلال السؤال الخاص بها، أنه لا شك فيه أننا جميعاً نشاهد يوميا العشرات بل المئات من حوادث السير وحوادث الطرق المفجعة التي تنفطر منها الأفئدة، سواء أكانت تلك الحوادث نتيجة مخالفات مرورية أم خطأ بشري أو فني بالسيارات، ويمكن أن نمثل على تلك الحوادث المؤلمة الحادثة التي شاهدناها جميعاً والمعروفة إعلامياً بحادثة "فتاة طريق الجلالة".

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن كل تلك الحوادث تضعنا أمام العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام وتحديداً في ضوء وجود القانون رقم 1 لسنة 2021 والصادر بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والذي نص صراحة على تغليظ العقوبات، إلا أن معدلات حوادث الطرق والسير لازالت في أرتفاع ملحوظ وكبير للغاية يوماً تلو الأخر .

ووجهت عضو مجلس النواب، سؤال إلى الحكومة ، جاءت كالتالي: لماذا لا يتم تطبيق نصوص القانون السابق إجماله على مرتكبي تلك المخالفات بشكل حاسم في سبيل الحد منها والحد من حوادث السير والطرق؟.. ولماذا لا يتم توزيع أجهزة رصد السرعة (رادار) ثابتة ومتحركة على كافة الطرق السريعة والداخلية لضبط المخالفين؟..و لماذا لا يتم تفعيل دور الدوريات الأمنية والمرورية المتنقلة لضبط المخالفين بشكل أكثر فاعلية وتقليل نسب تعريض حياة السادة المواطنين للخطر جراء تلك المخالفات المرورية؟.

والجدير بالذكر أن معدل حوادث الطرق ازداد في الآونة الأخيرة، وأصبح يشكل خطورة على المواطنين لاسيما على الطرق السريعة، الأمر الذي يتطلب تعديل التشريعات وتشديد كافة الإجراءات لحماية أرواح المواطنين وعدم الاستهانة بحياتهم، وتوجيه عقوبات السائقين المخالفين للتعليمات المرورية المعلقة أعلى الطرق.