الأحزاب التونسية تندد باقتحام الأمن لوكالة الأنباء الرسمية
ما زالت الاعتراضات المنددة باقتحام قوات الأمن التونسية لمقر وكالة الأنباء الرسمية لفرض تنصيب مدير عام جديد، على خلفية رفض الصحفيين تعيين الحكومة مسؤولا مواليا لحركة النهضة في هذا المنصب.
و أعرب الحزب الاشتراكي عن مساندته التامة للدعوات الرافضة لتعيين الإعلامي كمال بن يونس، المحسوب على حركة النهضة على رأس الإدارة العامة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وشدد الحزب فى بيانه اليوم الأربعاء، على رفضه تطويع الإعلام العمومي من طرف الائتلاف الحاكم، داعيا رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى التراجع الفوري عن هذا التعيين والنأي بالإعلام العمومي عن الصراعات الحزبية.
وفى السياق، أدان حزب التكتل من أجل العمل والحريات لجوء السلطة لاستعمال القوة واقتحام مقر الوكالة بالقوة العامة لفرض تعيين مدير عام جديد على رأسها.
واعتبر حزب التكتل أن الحكومة الحالية وحزامها السياسي في حالة عجز دفعها إلى السعي لتركيع الإعلام.
كما شدد الحزب على أن ذلك يؤكد أنه لم يبق لهذه الحكومة بعد ذلك سوى الرحيل، بحسب نص بيان صدر عن التكتل.
من جانبها، أعربت حركة الشعب عن تضامنها المطلق مع صحفيي الوكالة إثر اقتحام الأمن مقرها والاعتداء على صحفييها.
وأدانت الحركة في هذا الإطار أي تعرض للصحفيين في ممارسة مهامهم بكل حيادية بعيدا عن الولاءات الحزبية.
واعتبرت الحركة، في بيانها اليوم، أن ما حصل في الوكالة فيه محاولة لوضع اليد على الإعلام وتطويعه من طرف حكومة المشيشي وحزامه السياسي، محذرة من التمادي في سياسة تطويع الإعلام الحر وخنقه.
يذكر أن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، استنكرت أمس الثلاثاء ما وصفته بالانتهاكات الخطيرة ضد مؤسسات الدولة وضد الإعلام.
واعتبرت موسى أن ما يحدث هو نتيجة متوقعة لعملية الهيمنة التي تمكن منها الإخوان بفضل اصطفاف القوى الحداثية وراء مخططهم بقصد أو بدون قصد، وفق تعبيرها.
وأدانت العديد من الأحزاب والمنظمات التونسية والدولية، وفي مقدمتها النقابة الوطنية للصحفيين في تونس والجامعة العامة للإعلام، في بيانات لها حادثة اقتحام قوات الأمن أمس الثلاثاء مقر وكالة تونس إفريقيا للأنباء واعتدائها على العاملين فيها، لفرض تنصيب كمال بن يونس بالقوة، في سابقة خطيرة في تاريخ قطاع الإعلام بتونس.
