اتهام 4 موظفين بـ«كهرباء شمال القاهرة» باختلاس مليونى جنيه

أحالت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، ٤ موظفين بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهما باختلاس ٢ مليون جنيه في قضية اختلاس فواتير شركة الكهرباء.

حملت القضية رقم 1952 لسنة 2021 جنايات المرج، والمقيدة برقم 137 لسنة 2021 کلي شرق القاهرة، وبرقم 83 لسنة 2018 حصر أموال عامة  عليا وبرقم 6 لسنة 2021 جنايات أموال عامة عليا.

وشمل قرار الإحالة كل من : «عمرو.س، ٣٧ سنة، مراجع تحصيل ثان بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، ومصطفى. ي، ٣٧ سنة، قارئ عدادات ثان بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وحمادة. ش، ٣٧ سنة، محصل مرور ثان بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء،  ومظهر. ع، ٣٧ سنة، قارئ عدادات ثان بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء».

وجاء في قرار الإحالة الذي حصلت الدستور علي نسخه منه، أنهم خلال الفترة من أبريل عام 2015 حتى أبريل لعام 2016 بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة المتهم الأول بصفته موظفا عاما - رئيس قسم الإصدار بالإدارة العامة لإيرادات قباء التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء اختلس أوراق وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس فواتير استهلاك الكهرباء، المبينة وصفا بالأوراق والمملوكة لجهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته آنفة البيان.

 وأضاف قرار الإحالة أنه قد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة التزوير في محررات إحدى شركات المساهمة ومحرر إلكتروني ارتباطا لا يقبل التجزئة لأنه في ذات الزمان والمكان بصفة آنفة البيان ارتكب تزويرا في محررات إحدى شركات المساهمة وكان ذلك جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بان أثبت على خلاف الحقيقة بمحررات إلغاء وسحب الفواتير –فیش- سحب وإلغاء تلك الفواتير المختلسة واستعملها فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن أحتج بها في مواجهة جهة عمله قاصدا أعمال آثره ولستر اختلاسه.

وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهم ارتكب تزويرا في محرر إلكتروني لإحدى الشركات المساهمة وهي محررات التسجيل الالكتروني (DP)، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعية صحيحة بأن أثبت على خلاف الحقيقة بنظام التسجيل الالكتروني بتلك الشركة إلغاء فواتير استهلاك الكهرباء مستخدما كود الإلغاء الخاص بقسم الإصدار رئاسته على الرغم من ثبوت تحصينها من المشتركين ، واستعمل المحرر الزور فيما زور من أجله مع علمه بتزويره بان أحتج به في مواجهة جهة عمله قاصدا أعمال أثره ولستر اختلاسه فتمكن بذلك من اختلاس تلك الفواتير وإضافتها إلى ملکه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات ، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة ٢١٤ مکررا من قانون العقوبات.

والمتهمون من الثاني حتى الرابع اشتركوا مع المتهم الأول بطريق الاتفاق في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول بأن اتفقوا معه على ارتكابها فوقعت الجريمة.

المتهمون من الثاني حتى الرابع بصفتهم موظفين عموميين ومن مأموري التحصيل - محصلين بالإدارة العامة لإيرادات قباء التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء اختلسوا أموالا وجدت في حيازتهم بسبب وظيفتهم ، بأن اختلسوا مبلغا ماليا مقداره اثنين مليون واثنين وخمسين ألف وتسعمائة وثمانية وثلاثين جنيه وخمسة وسبعين قرشا والمسلم إليهم بسبب وظيفتهم آنفة البيان بأن قاموا بتحصيل المبالغ المالية قيمة فواتير الكهرباء -ومحل الاتهام الأول - ولم يقوموا بتوريدها إلى حساب جهة عملهم قاصدين من ذلك الحصول عليها لأنفسهم وإضافتها إلى ملكهم.

المتهم الأول اشترك مع المتهمين من الثاني حتى الرابع بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بأن اتفق معهم على ارتكابها وساعدهم بأن أمدهم بفواتير الكهرباء المختلسة بمعرفته محل الاتهام الأول لتحصيلها واختلاس قيمتها فوقعت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.