رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

«خطة النواب» تدعو الحكومة لاستعجال التقرير المالي للموازنة الجديدة

عبدالمنعم امام
عبدالمنعم امام

دعا عبد المنعم إمام ، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وزارة المالية لإرسال التقرير المالي الخاص بموازنة العام المالي 2021- 2022، ليتمكن البرلمان من دراسة مشروع الموازنة الذي أحاله رئيس المجلس حنفي الجبالي للجنة الخطة والموازنة أمس الإثنين حيث أعلن موافقة المجلس بشكل مبدئ على مشروع الموازنة.

وقال أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لـ"الدستور" إن موازنة الدولة للعام المالي 2021- 2022 ستكون مختلفة عن نظيراتها للأعوام السابقة، حيث ستكون بداية لتأسيس مبدأ جديد وهو العدالة في التوزيع للمخصصات المالية، لافتًا إلى أن وزارة التخطيط وعدت بتوزيع عادل لموازنات الأقاليم  بشكل يراعي عدد السكان وحجم مساحة كل محافظة واحتياجاتها بحيث يكون هناك عدالة في توزيع الموارد، تنفيذًا لمقترح لجنة الخطة والموازنة بتحقيق مبدأ العدالة في التوزيع في الموازنات قياسًا على عدد السكان والمساحة عكس ما كان في السابق حيث كانت تستأثر المحافظات الكبرى كالقاهرة والجيزة بموازنات أكبر من غيرها من المحافظات، كما ستشمل الموازنة الجديدة مشروع حياة كريمة وعدد من المشاريع الضخمة التي أعُلن عنها مؤخرًا كإنشاء خط سكك حديدية بين مصر والسودان.

كان المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب قد أحال خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الأول، مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة لعام 2021/2022 إلى لجنة الخطة والموازنة، على أن تبدأ جلسات مناقشة الموازنة العامة للدولة بدءًا من 25 أبريل الجاري.

وحددت لائحة مجلس النواب طريقة مناقشة موازنة الدولة بالمجلس من المادة 144 حتى المادة 157، وأقرّت اللائحة في المادة 144 بإحالة رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة، ما يلى: أولاً: مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوى.


ثانياً: مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، وبمراعاة الجهات والهيئات التى تُدْرَج موازناتها رقما واحدا.
ثالثاً:مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية.


رابعًا: تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية.


خامسًا: الاقتراحات التى يقدمها الأعضاء فى شأن مشروع الخطة أو الموازنة. ويخطر الرئيسُ المجلسَ بذلك فى أول جلسة تالية. وفى جميع الأحوال، يجب عرض مشروع الموازنة العامة للدولة قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية.

فيما نصت المادة 145 تُنظر مشروعات الخطة ومشروعات الموازنات والاعتمادات الإضافية وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بطريق الاستعجال، وتسرى فى شأن نظرها الأحكام الخاصة بالاستعجال فى هذه اللائحة.


فيما اعتبرت المادة 146 رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً فى لجنة الخطة والموازنة، فور إحالة مشروعات القوانين المبينة فى البنود أولا وثانيا وثالثا ورابعا من المادة 144 من هذه اللائحة، وذلك حتى ينتهى المجلس من نظرها.


أجازت المادة 147 من اللائحة للجنة الخطة والموازنة أن تشكل، أثناء نظرها المشروعات المنصوص عليها فى المادة 146 من هذه اللائحة بموافقة رئيس المجلس لجانا فرعية من بين أعضائها لدراسة بعض الجوانب فى الموضوعات المعروضة عليها وإعداد تقرير عنها، لتستعين به فى تقريرها للمجلس، ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، تسرى بالنسبة لهذه اللجان الفرعية قواعد وإجراءات عمل اللجان النوعية المنصوص عليها فى هذه اللائحة.

وأجازت المادة 148 لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا تلك التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة. فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة فى إجمالى النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تُضمِّن تقريرَها وسائلَ تدبيرِ مصادرَ للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات بما يحقق التوازن بين الايرادات والنفقات. ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحا بتعديل أى قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً.

وأقرت المادة 149 من اللائحة تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقـدم تقريرا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك فى الميعاد الذى يحدده المجلس.


وأوجبت المادة 150 من اللائحة أن تتناول اللجنة فى تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة، دراسةَ بيان الوزير المختص بشؤون التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومى والاستهلاك العائلى وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار. كما يجب أن يتضَمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالى السنوى، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقريرَ السنوى عن المركز المالى للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام، وتسرى أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى.