وكيل «إسكان النواب» يطالب الحكومة بتدعيم قطاعات مكافحة الفساد

طالب المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة بتدعيم القطاعات المسئولة عن مكافحة الفساد ورصد ميزانيات كافية لهم وزيادة أعداد العاملين بهذا المجال وتطوير قدراتهم،  لدعمهم في إتمام عملهم الذي سيوفر على موازنة الدولة الملايين التى يهدرها الفساد سنويًا.

وأوضح منصور، في تصريحات لـ"الدستور"، أن قطاع مكافحة الفساد بوزارة التنمية المحلية يعمل به 40 موظفا فقط مسئولون عن مواجهة الفساد في كافة أنحاء الجمهورية، كذلك جهاز التفتيش على المباني بوزارة الإسكان يعمل به 40 موظفا أيضًا، وهو ما يصعب عليهم مهمتهم، داعيًا لتدعيم البحث العلمي واستخدامه لتطوير العمل في الحكومة، ووقف الفساد برقابة حقيقية.

وأكد منصور، أن الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2019-2020 تضمن بعض الأخطاء منها أن الحكومة لم ترسل لمجلس النواب أي تقارير عن المواقف التنفيذية للمشروعات وهو ما يصعب عملية متابعة الحساب الختامي للموازنة على النواب لأنهم يتابعون أرقام دون وجود دليل مادى على التنفيذ، مشيرًا إلى أن المادة 18 من قانون 70 لسنة 1973 نصت على أن يرسل وزير التخطيط تقرير متابعة سنوي لمجلس النواب وهو ما يحدث منذ 18 سنة.

وأضاف، أنه ووفقًا لقرار رئيس الوزراء رقم 823 بتاريخ 7 أبريل لسنة 2020 بتشكيل لجنة لمراجعة الحسابات والصناديق الخاصة ، إلا أن هذه اللجنة رغم تشكيلها إلا أنها لم تفعل بعد مما نتج عنه أن العاملين بالحسابات والصناديق الخاصة يتأخر صرف رواتبهم لمدد تصل لـ7 أشهر، كما تشكلت لجنة لحصر المشروعات المتوقف تنفيذها ولم تفعل كذلك، ما أدى إلى زيادة العجز ليصل 459 مليار جنية، كما شكلت لجنة  أخرى بقرار رئيس وزراء برقم 2003 لسنة2018 لإدارة ملف الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه ولا توجد نتائج حتى الآن لهذه اللجنة ولا توجد خريطة واضحة للقروض والمنح لبحث ما استخدم وما لم يستخدم مما جعل الإقتراض بمصر عشوائيا.

وكان مجلس النواب قد ناقش لمدة 3 أشهر الحسابات الختامية لموازنة 2019-2020 ووافق عليها بجلسة أمس الإثنين