تعاون بين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والمنظمة العربية للسياحة

وقع أيمن أمين سجيني الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، عضو مجموعة البنك الإسلامي، مع  خالد مراد رضا الأمين العام المساعد للمنظمة العربية للسياحة، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك.

وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عام لتطوير التعاون والتنسيق بين المؤسسة والمنظمة من أجل المساهمة في تنمية قطاع السياحة في المنطقة العربية بصفة عامة والدول الأقل نمواً بصفة خاصة بهدف تمويل المشروعات السياحية على امتداد الوطن العربي.

وأوضح  أيمن سجيني أن هذه المذكرة تأتي تنفيذا لاستراتيجية المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التي ترمي إلى تمويل المشاريع الاستثمارية ذات الطابع التنموي وتعزيز النشاطات المتعلقة ببناء القدرات وخاصة فيما يتعلق بالمنظمات المكلفة بتعزيز الاستثمار والتجارة في الدول الأعضاء للبنك الإسلامي للتنمية. 

وقال: نسعى لبناء علاقة استراتيجية بين المؤسسة والمنظمة العربية للسياحة والتي تهدف إلى التعاون خاصة في ظل الظروف الحالية حيث تأثر قطاع السياحة بشدة من تداعيات انتشار وباء كورونا، وتحقيقا لأهداف المؤسسة المتمثلة أساسا في تعزيز وتحسين هياكل وآليات التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي "بما في ذلك الدول العربية" والاستجابة لاحتياجاتهم من خلال توفير التمويل اللازم للمشاريع التنموية وللقيام بأنشطة تساعد على ذلك، ووعيا منها بأهمية التنمية البشرية والكفاءة المؤسساتية كمفتاح للتنمية المستدامة للدول الأعضاء.
 
ومن جانبه، أعرب رئيس المنظمة آل فهيد إلى أننا نسعد اليوم بتوقيع هذه المذكرة التي من خلالها سيتم تقديم العديد من البرامج والاستشارات التي تخدم وتدعم صناعة السياحة بالوطن العربي وخاصة للدول الأقل حظا على مستوى القطاعين العام والخاص والمشروعات المتوسطة والصغيرة وايضا المستثمرين بهذه الصناعة الهامة الذين تأثروا كثيرا بسبب جائحة كورونا .

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تضمنت خطة تنفيذية لعدة أنشطة ومشاريع سيتم تصميمها في القريب العاجل والتي تتمثل في إصدار الصكوك، تمويل المشاريع للقطاعات المتوسطة والصغيرة، تمويل مشاريع سياحية لشركاء المنظمة في الدول العربية من خلال الدعم المالي والقانوني، الاستفادة من شركاء المنظمة الاستراتيجيين في مجال إعداد الدراسات الاستشارية للمشاريع التمويلية، و كذلك المشاركة في الصناديق الاستثمارية والمحلية والاجتماعية مباشرة أو عن طريق الدول والبنوك من خلال شبكة البنوك في إفريقيا والدول العربية من أجل تنمية المجتمعات المحلية وإيجاد سياحة مستدامة.

يذكر أن المنظمة العربية للسياحة هي إحدى منظمات العمل العربي المشترك والتي تعمل في إطار مجلس وزراء السياحة العرب بجامعة الدول العربية، وقد صدر الأمر الملكي 7765/م ب وتاريخ 10/6/1426هـ. لتكون مدينة جدة مقراَ دائماَ لها، حيث قدمت حكومة خادم الحرمين الشريفين كل أنواع الدعم والتسهيلات للمنظمة من خلال دولة المقر. 

وتقوم المنظمة بترجمة قرارات المجلس الوزاري العربي للسياحة إلى سياسات وخطط للنهوض بصناعة السياحة في الدول العربية.

وتعمل المنظمة العربية للسياحة جنباَ إلى جنب مع الوزارات والهيئات السياحية العربية وفق منهج علمي مدروس يساهم في تنمية الإنسان العربي في المقام الأول ويحقق أهداف وتطلعات وآمال القيادات العربية في النمو بقطاع السياحة لكونه أحد أبرز العناصر المؤثرة في الناتج المحلي للدول العربية.

أما المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، فهي مؤسسة مالية متعددة الأطراف، تم إنشاؤها من طرف مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في اجتماعه السنوي الرابع والعشرين (24) الذي عقد في رجب 1420هـ (نوفمبر 1999م) في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لتكون نافذة القطاع الخاص لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

ويبلغ رأسمال المؤسسة المصرح به 4 بليونات دولار أمريكي.

ويتشكل هيكل المساهمين في رأسمالها من البنك الإسلامي للتنمية، و55 دولة عضو، و5 مؤسسات مالية من الدول الأعضاء. 
وتهدف المؤسسة إلى أن تلعب دورا مكملا لأنشطة البنك الإسلامي للتنمية ومؤسسات التمويل الوطنية في الدول الأعضاء من خلال التركيز على مؤسسات القطاع الخاص في أنشطتها وعملياتها المتنوعة بما يتطابق وتعاليم الشريعة الإسلامية. 

وبالإضافة إلى التمويلات والخدمات المالية، فالمؤسسة تقدم خدمات استشارية وتوجيهية للحكومات ولمؤسسات القطاع الخاص من أجل تبني سياسات ترمي إلى تأسيس، وتوسيع وتحديث شركات القطاع الخاص، وتنمية أسواق رأس المال، ونهج أفضل الأساليب الإدارية، وتدعيم دور اقتصاد السوق. 

وتركز المؤسسة في تمويلاتها على المشاريع التنموية (مثل البنى التحتية وصناديق الأسهم الخاصة...) والتي تهدف إلى خلق فرص للعمل وإلى تشجيع الصادرات. 

ولبلوغ كل هذه الأهداف تقوم المؤسسة بخلق وتدعيم علاقات تعاون وشراكة لترتيب تمويلات مشتركة أو جماعية. تطبق المؤسسة التكنولوجيا المالية (Fintech) لجعل التمويل أكثر كفاءة وشمولاً.

وتستفيد مؤسسات الخدمات المالية في الدول الأعضاء من ابتكارات التكنولوجيا المالية باستخدام الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، و blockchain، وتحليلات البيانات، والخدمات السحابية. أنشأت المؤسسة منصة مرتكزة على علاقتها مع 119 مؤسسة مالية. 

ومن خلالهم ، تسمح لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بشكل عام والمؤسسة بشكل خاص من الوصول إلى الدولة المعنية وتوفر فرص التمويل المتاحة.

وتسمح المنصة للكيانات المالية للتعاون في تحديد فرص الاستثمار، وتبادل معلومات السوق ووضع الأساس للمعاملات المالية الفعلية داخل البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وعبر الحدود.