مجتمع آمن.. أبرز اشتراطات تراخيص منظومة البناء الجديدة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموافقة على الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحكومة بضبط منظومة النمو العمرانى والتصدى للبناء العشوائى بالمحافظات.

وتستعد الحكومة للانتهاء من تنفيذ الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية لجميع مدن الجمهورية، بهدف الحفاظ على تخطيط وتنظيم المجتمعات العمرانية.

ومن المقرر أن يتم البدء في تطبيق الاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص الجديدة على المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبى بداية 1 مايو 2021 ولمدة شهرين، فيما يتم التطبيق بباقي المدن المصرية في شهر يوليو المقبل، أما التراخيص السارية فسيتم استكمال أعمال البناء التي تم وقفها وتم فحصها من اللجان المختصة ووُجدت مطابقة بداية من منتصف أبريل.

ووفق الاشتراطات الجديدة، ستتولى المحافظات رفع قطع الأراضى الفضاء مساحيًا تحت إشراف وزارة التنمية المحلية، وتتولى الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بكل محافظة تسليمها إلى الجامعات تحت إشراف من وزارة التعليم العالي.

ويتقدم المواطن تبدأ خطوات البناء وفق المنظومة الجديدة بتقديم المواطن طلبًا للحصول على بيان الصلاحية للمركز التكنولوجى مرفق به صورة البطاقة، بالإضافة إلى دفع رسوم الرفع المساحى الذي تقوم به إحدى الجهات المعتمدة بالمحافظة.


ويتعاقد المواطن مع مهندس، معتمد من نقابة المهندسين، على أن يتم إعداد ملف الترخيص بالكامل، بعد توقيع المقاول ومشرف التنفيذ على الإقرارات الخاصة بالترخيص، إلى أن يفحص الملف من قبل لجنة مختصة، بهدف مراجعة مستندات الترخيص وصحة الإجراءات، وتحديد الرسوم المطلوبة.

يُحظر البناء في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة نهائيا، بالإضافة إلى حظر جزئي في المناطق ذات الكثافة متوسطة إلى مرتفعة.

ويعد توفير جراج داخل العقار أحد أبرز اشتراطات ترخيص البناء الجديدة؛ لإزالة مشكلة الزحام المروري والتكدس بالشوارع.

بالإضافة إلى عدم السماح بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، عدم منح الرخصة دون تقديم رسم هندسي معتمد من استشارى أو نقابة المهندسين.

تتراوح رسوم التراخيص للمبانى والمنشآت المبنية من 3 آلاف جنيه إلى 100 متر فى المدينة و1700 جنيه إلى 100 متر فى القرية، بخلاف مصروفات أخرى يدفعها المواطن لنقابتى (المهندسين والتطبيقيين)، بالإضافة إلى هيئة التأمينات الاجتماعية، بموجب إيصالات رسمية معتمدة، ويُقترح أن تحصل الجامعة على 40% من قيمة الرسوم.