«الرقابة المالية» تشترط تخصيص 10% من السندات للاكتتاب بها دون التقيد بحدود

كشف الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، عن إصدار رئيس الهيئة للقرار رقم (57) لسنة 2021، بتعديل ضوابط وإجراءات الطرح العام والخاص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، حيث تم إضافة بند جديد يسمح بإجراء تعديل على قواعد اكتتاب الأفراد والمؤسسات المالية في الطرح الخاص لإصدار السندات، واشتراط تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من إجمالي السندات المطروحة ليتم الاكتتاب بها دون التقيد بأية حدود دنيا، مع تقسيم الطرح الخاص للسندات إلى شريحتين.

وأوضح "عزام"، في بيان اليوم الأحد، أن إجراء التعديل استهدف تنشيط سوق السندات بالبورصة المصرية وتوسيع قاعدة المستثمرين في السندات، وذلك من خلال تقسيم اصدار السندات في الطرح الخاص إلى شريحتين، بحيث تمثل الشريحة الأولى نسبة 90% من إجمالي السندات المطروحة للاكتتاب الخاص وتخصص للأفراد والمؤسسات وتكون ملتزمة بالحد الأدنى للاكتتاب في الطرح الخاص، وهو ما يعادل نسبة 0.5% من قيمة الطرح أو مليون جنيه أيهما أقل للمستثمرين الأفراد ذوي الملاءة المالية، وبالنسبة للمؤسسات المالية نسبة 1% من قيمة الطرح أو 10 مليون جنيه أيهما أقل.

ولفت إلى أن الشريحة الثانية تمثل نسبة 10% من إجمالي السندات المطروحة، مستثناه من الحد الأدنى للاكتتاب، وبنفس قواعد الطرح العام بغرض توسيع قاعدة حملة السندات لتنشيط التداول بالسوق الثانوي.

وألمح نائب رئيس الهيئة بأن التعديلات في نسب طرح السندات تأتى كاستجابة لنتائج اجتماعه مع بعض مسئولي مصدري السندات وبنوك الاستثمار وشركات إدارة الأصول في سوق المال المصري؛ لمناقشة مقترحاتهم بشأن تنشيط التداول على السندات في السوق الثانوي.

والجدير بالذكر أنه لتخفيض فترة قيد السندات بالبورصة المصرية فقد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 37 لسنة 2021، بتعديل قواعد قيد السندات بالبورصة المصرية باستبدال المادة (12 – البند ج-3)، وأصبح من ضمن شروط قيد السندات بالبورصة المصرية "تعهد الجهة المصدرة للسندات بموافاة البورصة المصرية بمحضر جماعة حملة السندات وما يفيد تعيين الممثل القانوني لها معتمدا من الجهة الإدارية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب.