رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفد روسي يتفقد موقع إنشاء محطة الضبعة النووية بصحبة وزير الكهرباء

 الدكتور محمد شاكر،
الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء

زار الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الموقع الإنشائي بالضبعة، يرافقه الدكتور ألكسندر لوكشين، نائب رئيس شركة روس أتوم للتشغيل، ورئيس شركة أتوم ستروى إكسبورت المقاول الرئيسي لعقد إنشاء محطة الضبعة، بصحبة ووفد روسي رفيع المستوى من شركة روس أتوم، بحضور رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمصر، ورئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ومساعد وزير التربية والتعليم، وبصحبتهم المشرفين على المشروع من شركة روس أتوم المنفذة للمشروع ووفد من قيادات هيئة المحطات النووية.

وقال الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة يعتبر من العلامات البارزة في العلاقات المصرية الروسية وهو بلا شك من أهم مشروعات التعاون بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية ويرتقي بتلك العلاقات إلى آفَاق استراتيجية جديدة، وقد كان من المهم حسن اِخْتِيَار الشريك القادر على إنشاء تلك المنظومة بما لديه من خبرات تراكمية في هذا المجال والقدرة على إنشاء وتنفيذ تلك المنظومة بأعلى معايير الأمان، والتي توفرت في دولة روسيا متمثلة في شركة روس أتوم ومما لا شك فيه أن التعاون في هذا المشروع سيكون ملتقى للكفاءات الفنية وذوي الخبرة بين الجانبين المصري والروسي، بالإضافة إلى تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي لمصر من خلال توليد طاقة نظيفة واقتصادية لعقود زمنية قادمة.

ومن جانبه، وجه الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، تحية للسادة القائمين على المشروع من الجانب الروسي، معربا أن هذا المشروع يعتبر من أهم المشروعات المصرية الطموحة والتي يجري تنفيذها في الوقت الراهن، محققا لحلم مصري يهدف إلى الاستخدام السلمي للطاقة النووية من أجل توليد طاقة كهربائية بشكل اقتصادي وآمن، ومع الإشراف المستمر والشراكة البناءة بين الجانبين المصري والروسي ستكون أحد ثمارها نجاح تنفيذ هذا المشروع الضخم.

من جهته أشاد نائب رئيس شركة روس أتوم للتشغيل، ورئيس شركة أتوم ستروى إكسبورت المقاول الرئيسي لعقد إنشاء محطة الضبعة، بالتعاون الفعال بين الجانب المصري والروسي والعمل كفريق واحد، قائلا " إننا في روس أتوم فخورون جدا بتكليفنا ببناء أول محطة للطاقة النووية في مصر، وندرك مسؤوليتنا ومستعدون لبذل كل ما بوسعنا من أجل إنجاز هذا المشروع بنجاح".

وتوجه وزير الكهرباء والوفد المرافق إلى موقع إنشاء الرصيف البحري بموقع الضبعة، والمخطط أن يستخدم في نقل المعدات الثقيلة للمحطة، كما تفقدوا أماكن إنشاء الوحدات النووية بالموقع وتم الاطلاع على الموقف الإنشائي وخطط التنفيذ المستقبلية للمشروع، وعقب تمت زيارة المدينة السكنية للخبراء الروس العاملين بالموقع، وتم تفقد أحد الوحدات السكنية المؤقتة هناك كنموذج، وكذلك مركز الألعاب الرياضية والمدرسة ودار الحضانة ضمن المباني الخدمية لتقديم متطلبات الإعاشة اللازمة للخبراء الروس والعاملين بالمشروع.

و اختتمت فعاليات الزيارة بالتوجه الى مدرسة الضبعة الفنية المتقدمة للتطبيقات النووية، وقد استقبل دكتور عمرو بصيلة، مساعد وزير التربية والتعليم، الوفد وقدم الطلاب التحية للوفد باللغة العربية، والإنجليزية، والروسية وتفقد الوزير والوفد المرافق الفصول الدراسية والطلاب.

وتعد مدرسة الضبعة الفنية أحد أهم الروافد الأساسية للكوادر البشرية لتشغيل المحطة النووية بالضبعة، وإحدى الممارسات الجيدة التي تسهم في تدعيم القبول المجتمعي للمشروع، والتي أثنت عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال مهمة تقييم البنية التحتية لجمهورية مصر العربية INIR، والتي تهدف لتخريج جيل من الموارد البشرية المؤهلة لسوق العمل وبما يحقق مزيدا من التقدم والرقى للوطن.

ادير بالذكر ان محطة الضبعة هي أول محطة للطاقة النووية في مصر، يتم إنشائها في محافظة مطروح على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، وتتكون المحطة من 4 وحدات طاقة، تبلغ قدرة كل واحدة منها 1200 ميجاوات بمفاعلات من نوعية الماء المضغوط المبرد بالماء VVER-1200 من الجيل الثالث المطور GEN3+، والذي يعد الأحدث من حيث ما توصلت إليه التكنولوجيا النووية الحديثة.

و يتم تنفيذ بناء محطات الطاقة النووية وفقًا لمجموعة من العقود التي دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017، ووفقًا للالتزامات التعاقدية، فإنه لن يقتصر دور الجانب الروسي فقط على إنشاء المحطة، بل سيقوم أيضا بإمداد الوقود النووي طوال العمر التشغيلي لمحطة الضبعة النووية، كما سيقوم بترتيب البرامج التدريبية للكوادر البشرية المصرية وتقديم الدعم في تشغيل وصيانة المحطة على مدار السنوات العشر الأولى من تشغيلها،علاوة على ذلك، سيقوم الجانب الروسي بإنشاء منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك.