رفض عارم لمخططات الإخوان للسيطرة على الإعلام فى تونس

فى محاولة جديدة لرفض المكون الإخوانى داخل المؤسسات التونسية، وعلى طريقة "الإخوان برة برة"، شهدت المؤسسات الإعلامية رفضا لمخططات ومحاولات تنظيم الإخوان للسيطرةعلى المنصات الإعلامية.

جاء الرفض التونسي على خلفية قرارات الحكومة المدعومة من النهضة التي دفعت بشخصيات إخوانية لترأس مؤسسات إعلامية.

وكانت الحكومة التونسية أصدرت قرارا بتعيين كمال بن يونس رئيس لمؤسسة وكالة الأنباء الرسمية التي تأسست عام 1961، كما شمل القرار أيضا مؤسسة شمس إف إم التي تمت مصادرتها عام 2011.

وصدرت القرارات الحكومية لتلبية رغبة حركة النهضة الإخوانية، أسفرت عن غضب ممثلي الإعلام في تونس من نقابة الصحفيين واتحاد العام التونسي للشغل الذي يعد أكبر منظمة نقابية بالبلاد واعتبروه خرقا جسيما لحرية التعبير في تونس من قبل الإخوان.

ورفضت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها التعيينات السياسية على رأس وكالة الأنباء الرسمية تونس أفريقيا للأنباء وإذاعة شمس إف إم، ورفض كل تعيين يقوم على أساس المحسوبية والموالاة لأحزاب سياسية.

وطالبت النقابة الحكومة بالالتزام بتعهدها السابق بتعيين رئيس مدير عام لمؤسسة الإذاعة التونسية يكون وفق آلية الرأي المطابق وعقد برامج وأهداف.

كما حذرت النقابة من خطورة التعيينات السياسية والتعيينات بالنيابة على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية والمصادرة.

وحملت النقابة الحكومة مسؤوليتها في توتر المناخ الاجتماعي داخل هذه المؤسسات.

وشددت النقابة على دعمها لتحركات الصحفيين في وكالة تونس أفريقيا للأنباء وإذاعة "شمس إف إم"، واستعدادها لخوض كل التحركات الاحتجاجية دفاعا عن استقلالية المؤسسات الإعلامية العمومية.

وفى السياق، أعلنت الجامعة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، رفضها القاطع التعامل مع الرئيس المدير العام الجديد لوكالة الأنباء الرسمية كمال بن يونس، لما في سجله الشخصي من خدمة أجندات سياسية مفضوحة لصالح الإخوان.

وطالبت الجامعة رئيس الحكومة هشام المشيشي بالتراجع الفوري عن هذا التعيين السياسي الحزبي المفضوح والخطير، والنأي بالوكالة عن كل محاولات التدجين والتوظيف السياسي، وتحميله شخصيا مسؤولية تبعات هذا التعيين.

وأكدت الجامعة دخولها في تحركات احتجاجية، تصاعدية ضد هذا التعيين الذي يهدد استقلالية وكالة الأنباء كمرفق إعلامي عمومي ممول من دافعي الضرائب، ومحمول على الحياد التام إزاء كل الحساسيات السياسية والاجتماعية في البلاد.