دولة حقوق الإنسان.. الحكومة تتحدث عن «عالم ما بعد كورونا» فى مؤتمر «المركز المصرى للفكر»
عقد المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، اليوم، أعمال مؤتمر «حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة»، بمشاركة واسعة من الوزراء والسفراء الأجانب والنواب، والخبراء وممثلى منظمات دولية ومحلية فى مجال حقوق الإنسان، إلى جانب الجمعيات الأهلية.
ودارت أعمال المؤتمر فى إطار ٣ جلسات، الأولى تحت عنوان: «الهدف هو الإنسان..حقوق الإنسان فى ظل الجائحة»، والثانية عن: «إشكاليات المساواة وتحفيز جهود التنمية المستدامة»، وصولًا إلى الجلسة الثالثة حول: «تعزيز المشاركة والتضامن ودورهما فى بناء عالم أفضل ما بعد الجائحة».
شارك فى المؤتمر: الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى.
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لضمان حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات التنموية منها حياة كريمة ومراكب النجاة.
وأضافت «السعيد» أن مبادرة «١٠٠ مليون صحة» للقضاء على فيروس سى تُعدُّ من أكبر المبادرات فى قطاع الصحة فى تاريخ مصر والعالم، وحظيت لنجاحها بإشادة منظمة الصحة العالمية، وكذلك نجحت مبادرات الكشف عن السمنة والتقزم والأنيميا بين طلاب المدارس، ومضاعفة أسرَّة الرعاية المركزة ونقاط الإسعاف.
وأشارت إلى أنه فى مجال التعليم جاءت مبادرات «خفض كثافة الفصول»، و«ربط مخرجات التعليم الفنى بسوق العمل» من خلال إنشاء المدارس التطبيقية الفنية والجامعات التكنولوجية، والتوسع فى إتاحة الجامعات الأهلية، لافتة إلى أن الدولة راعت أيضًا فى الأعوام الأخيرة تكثيف الاستثمارات العامة لتطوير البنية الأساسية، خاصةً فى قطاعات النقل ومياه الشرب والصرف الصحى وخدمات الكهرباء.
وشددت على حرص الوزارة على توجيه الاستثمارات العامة بما يضمن ترتيب الأولويات وفق الاحتياجات التمويلية، ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات، وضمان الشفافية وتوفير المعلومات وتحديثها باستمرار حول أداء برامج التنمية بمؤشرات أداء واضحة، وذلك لتحقيق مبادئ المساءلة وإشراك المواطن فى عملية صنع السياسات العامة وتنفيذها، مبينة أن من المؤشرات الإيجابية، التى تمثل دلائل مهمة نلمس من خلالها ثمار المبادرات التنموية والجهود التى تبذلها الدولة المصرية فى السنوات الأخيرة لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية للمواطنين- انخفاض نسبة الفقر لأول منذ عشرين عامًا «منذ ١٩٩٩» إلى ٢٩.٧٪، إذ انخفضت فى الريف والحضر، وكذلك زيادة معدل التشغيل وانخفاض معدلات البطالة التى تراجعت إلى ٧.٢٪ فى الربع الثانى من «٢٠٢٠٢٠٢١».
ولفتت إلى توسع الدولة فى اتباع إجراءات الحماية الاجتماعية، خاصة ما حققته المرحلة الأولى من المشروع القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة» من تأثير إيجابى على جودة حياة المواطنين، وإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة، التى تمتد لثلاثة أعوام تستهدف كل قرى الريف المصرى، بواقع ٤٥٠٠ قرية يعيش بها نصف سكان مصر، أى ٥٠ مليون مواطن، يتم تحويلها إلى تجمعات ريفية مستدامة تتوافر بها كل الاحتياجات التنموية، وبتكلفة إجمالية تصل إلى ٦٠٠ مليار جنيه، وبما يعزز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، والتى تعد إحدى الركائز الأساسية لرؤية مصر ٢٠٣٠.
هالة السعيد
رانيا المشاط: الاستثمار فى المواطن أولوية وأساس التنمية الشاملة فى البلاد
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، عن أن ٢٠٢٠ كان عامًا استثنائيًا بكل المقاييس، فى ظل مواجهة العالم تحديات غير مسبوقة جراء جائحة فيروس «كورونا»، تخطت الحدود الجغرافية، وكانت لها آثار سلبية جسيمة، ليس فقط على النواحى الصحية، بل أيضًا على الاقتصادية والمالية والاجتماعية، ولم ينجُ منها أى دولة، مهما كان مدى نموها أو تقدمها الاقتصادى.
وأضافت أن هذا العام أبرز أهمية التكاتف الدولى والتعاون متعدد الأطراف، ومثل حافزًا دفع الدول إلى تسريع وتيرة الإصلاحات، خاصة فى التحول الرقمى، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والأمن الغذائى، والرعاية الصحية، وضم العمالة غير الرسمية إلى القطاع الرسمى، واتخاذ خطوات فعالة نحو تحقيق تكافؤ الفرص، خاصة ما يتعلق بتمكين المرأة وخلق فرص عمل للشباب ودعم الفئات المهمشة.
واستشهدت بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمام الدورة ٧٥ للجمعية العامة للأمم المتحدة، عن أهمية التعاون متعدد الأطراف فى تحقيق التنمية على المستويين الدولى والمحلى، والتى قال فيها: «وإذا كان الأمل يُولد من الألم، فلعلنا نجد فى الأزمة الراهنة ما يدفعنا لبث روح جديدة فى جهودنا الحثيثة لتفعيل العمل الدولى متعدد الأطراف ودور الأمم المتحدة كقاطرة له».
وقال الرئيس أيضًا: «الأرض تسع الجميع طالما كان نبذ الصراعات وصنع وبناء السلام والتعاون الدولى هى الأسس الحاكمة للعلاقات بين الدول والشعوب، من أجل تحقيق التنمية والأمن والاستقرار والرفاهية للأجيال الحالية والقادمة على حد سواء».
وتحدثت عن ترسيخ وزارة التعاون الدولى مفهومًا جديدًا هو «الدبلوماسية الاقتصادية»، لدفع هذا التعاون متعدد الأطراف، من خلال ٣ محاور رئيسية، هى: منصة التعاون التنسيقى المشترك مع شركاء التنمية متعددى الأطراف، لضمان تحقيق التكامل بين برامج التعاون الاقتصادى والمساعدات الإنمائية الرسمية، وسرد المشاركات الدولية لتسليط الضوء على قصص النجاح المحققة فى إطار التعاون الاقتصادى، ودفع الرؤية المشتركة إلى الأمام، إلى جانب وضع الاستثمار فى المواطن المصرى كأولوية، إدراكًا بأن رأس المال البشرى هو محور عملية التنمية الشاملة فى البلاد، ومطابقة التمويل التنموى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة لضمان التقدم نحو تحقيق الرؤية الوطنية ٢٠٣٠ وتحقيق النفع للمواطنين.
«الخارجية»: القيادة السياسية تؤمن بأهمية تعزيز الحريات
أكد السفير علاء رشدى، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى القائم بأعمال رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان هى عملية مستمرة وتراكمية الأثر، حيث باتت الآن توظف مقاربة شاملة لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية من خلال تنسيق وتطوير كل الجهود الوطنية ذات الصلة، خاصة أن القيادة السياسية مؤمنة بالارتقاء بأوضاع المواطن المصرى فى كل المجالات.
وأضاف «رشدى» أن اللجنة العليا تستهدف إعداد ومتابعة تنفيذ نهج متكامل لتعزيز احترام وحماية كل الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتضمنة فى الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المنضمة إليها مصر. وأشار إلى أن اللجنة العليا تختص بإعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى شارفت على الانتهاء، لتصبح لدى مصر بمقتضاها مقاربة شاملة وجدية لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما تختص بإعداد التقارير الوطنية الدورية المقدمة إلى الآليات الدولية والإقليمية، ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن تلك الآليات، وإعداد تقارير دورية ترصد وتحلل القضايا ذات الصلة، وإعداد الردود الرسمية على المراسلات الواردة من الآليات الدولية والإقليمية. وقال: «من بين اختصاصات اللجنة أيضًا وضع خطة عمل لبناء القدرات الوطنية فى مجال حقوق الإنسان، وتضطلع اللجنة العليا بهذه الاختصاصات فى ضوء عضويتها التى تضم كل الوزارات المعنية، والمجالس القومية النوعية المختصة بالمرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة». وشدد على أن اللجنة حرصت على اتباع نهج تشاورى موسع فى عملية الإعداد للاستراتيجية، الأول: فيما بين الوزارات والجهات المعنية، والثانى: من خلال حوار مجتمعى واسع النطاق شمل المجلس القومى لحقوق الإنسان وممثلى المجتمع المدنى على مدار ٦ جلسات امتدت خلال شهرى ديسمبر ٢٠٢٠ ويناير ٢٠٢١، تتضمن مشاركين من مختلف المحافظات.
هالة زايد: كنّا سباقين فى ترسيخ مبدأ «الصحة للجميع» وحماية الأسر من الفقر
ذكرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن جائحة فيروس «كورونا المستجد» أكبر اختبار جماعى لكل دول العالم، مشددة على أنه يتوجب على العالم، فيما ما بعد الجائحة، إعادة تعريف حقوق الإنسان وتحديد الأولويات، فأهم حق هو الحق فى الحياة والصحة.
وأضافت الوزيرة أن مصر تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وكانت سبّاقة فى ترسيخ مبدأ الصحة للجميع وحماية الأسر من الفقر، حيث شمل دستور «٢٠١٤» الحق فى الصحة طبقًا للمواد «١٨ و٧٩ و٨٠ و٨١»، التى تنص جميعها على أن تلتزم الدولة بتوفير تأمين صحى شامل لجميع المصريين.
وأشارت إلى الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر لدعم الحقوق الخاصة بالصحة، متابعة: «لقد قضينا على قوائم الانتظار وخفضنا مدته من ٤٠ يومًا لـ١٧ يومًا».
ولفتت إلى أن مصر عملت على تعزيز الصحة العامة والكشف المبكر للمرض تحت شعار «١٠٠ مليون صحة»، حيث تم تنظيم العديد من المبادرات منها مبادرة الكشف عن «الأنيميا والتقزم والسمنة» للأطفال، وافتتاح ٨٠٠ مركز للمتابعة وإتاحة الأدوية والأغذية وتحسين الوجبة المدرسية، بحيث تكون لكل طالب وجبة حسب حالته الصحية ومؤشراتها، منوهة بأنه تم الكشف على أكثر من ٣ آلاف حالة سرطان ثدى فى المرحلتين الأولى والثانية.
«الصحة العالمية»: القاهرة أمنت مواطنيها من جميع الجوانب
أكدت الدكتورة نعيمة القصير، ممثلة منظمة الصحة العالمية فى مصر، أن الدولة المصرية استطاعت أن تؤمن وتحمى المواطن صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا فى ظل جائحة كورونا، كما نجحت فى تقديم جميع الخدمات رغم التحديات الناتجة عن الجائحة.
وقالت ممثلة منظمة الصحة، خلال المؤتمر، إن مصر كانت من أعلى الدول إصابة بفيروس الكبد الوبائى «سى»، لكن بعد إطلاق مبادرة «١٠٠ مليون صحة» اختلف الأمر.
وأضافت: «نحن فى منظومة الصحة العالمية نتحدث عن مؤشرات تؤكد دور مصر فى دعم المنظومة الصحية عبر المبادرات المختلفة».
خالد عكاشة: البشرية تعيش تحديًا جديدًا غير مسبوق.. والوباء ترك آثارًا مدمرة على الفئات والمجتمعات المهمشة
قال الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن قضية حقوق الإنسان حظيت باهتمام المركز منذ إنشائه، وإن كان الاهتمام الأكبر يأتى الآن من جميع قطاعات المجتمع والدولة المصرية، اتساقًا مع الإعلان عن عقد حوار موسع وشامل يرتكز على حقوق الإنسان فى عالم ما بعد الجائحة، لاستشراف ملامح هذا العالم من خلال مناقشة الأجندة الدولية التى أطلقتها الأمم المتحدة فى ديسمبر الماضى، لمناهضة التمييز والعنصرية والحد من عدم المساواة، لبناء عالم أفضل ما بعد الجائحة.
وأضاف، خلال كلمته بالمؤتمر، أن البشرية تشهد تحديًا جديدًا غير مسبوق من حيث اتساع نطاق انتشار وباء مجهرى مثّل خطرًا محدقًا على الإنسان وحقوقه، وأتاح لنا جميعًا فرصة للتأكيد على وحدة المصير مهما تفاوتت الظروف أو اتسعت الهوة بين الدول.
واعتبر أن التأثير الأبرز لجائحة كورونا استند إلى إعادة النظر والمراجعة الشاملة لجميع نواحى الحياة الإنسانية، والوقوف على عظات العلاقة بين التاريخ والأوبئة، والقفز بالإنسان ليصبح هدفًا فى حد ذاته، تتضافر من أجله الجهود، وتضمن له حقوقًا إنسانية تصون له الكرامة والعيش الكريم.
وأشار إلى أن الجنس البشرى يتعرض لصراعات عالمية وتنافسات استراتيجية وصعود مثير لأيديولوجيات شوفينية معادية لأفكار المساواة وتتسم بالأنانية والتعصب، وهى تحديات تعمل بدورها على زيادة حرج اللحظة الراهنة وتضع تحديات كبيرة أمام المؤسسات الدولية وتزيد من حالة التأزم التى وصلت إلى دول ومجتمعات لم نكن نتوقع أن تصل بها الأمور إلى هذا الوضع.
وأضاف: «جاءت الاستجابة الإنسانية إزاء تلك اللحظة الحرجة فى ربط اليوم العالمى لحقوق الإنسان بأجندة حقوق الإنسان العالمية لعام ٢٠٢٠ -٢٠٢١ والتركيز على الحاجة إلى إعادة البناء بشكلٍ أفضل من خلال ضمان أن تكون حقوق الإنسان أساسية فى جهود التعافى».
وأوضح: «تناولت الأجندة العالمية أربع قضايا رئيسية، أخذت على عاتقها قضية حقوق الإنسان مرتكزًا لها لبناء عالم أفضل ما بعد الجائحة. القضية الأولى هى مناهضة التمييز والعنصرية التى طالما ضربت المجتمعات جراء انتشار الأوبئة على مدار التاريخ. أما القضية الثانية فهى التصدى لغياب المساواة وما خلفته الجائحة من آثار تدميرية على الفئات والمجتمعات المهمشة والجدل حول إمكانية تدشين عقد اجتماعى جديد. فى حين تدور القضية الثالثة حول تشجيع المشاركة والتضامن كحجر أساس لعالم ما بعد الجائحة وتأكيد الدور المحورى للمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية. وأخيرًا قضية التنمية المستدامة والتى تقع حقوق الإنسان فى صميم فلسفتها وعملها».
.. والبيان الختامى: عدالة الحصول على الأمصال وأنواع العلاج المختلفة ضرورة قصوى
أصدر مؤتمر «حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة» جملة من التوصيات عقب انتهاء أعماله، على رأسها التشديد على أهمية دور المجتمع المدنى فى تعزيز ملف حقوق الإنسان بوصفه مسألة تشاركية متعددة الأبعاد، وكذا بلورة أهمية المجتمع المدنى كأحد أهم أعمدة بناء عالم أفضل ما بعد كورونا.
وقال البيان إن الجائحة كشفت عن الحاجة إلى وضع آليات لتحقيق «الإنذار المبكر»، إذ إن منظمة الصحة العالمية لم تشخص كورونا كوباء عالمى إلا فى ١١ مارس ٢٠٢٠، أى بعد ما يقرب من ٤ أشهر على ظهوره، ضاع فيها وقت طويل كان يمكنه المساهمة فى إنقاذ البشر، وتعجيل القضاء عليه.
وأضاف أن الجائحة دفعت فى اتجاه ضرورة توسيع صلاحيات منظمة الصحة العالمية بطريقة شبيهة بمجلس الأمن المخول بحفظ السلم والأمن الدوليين، انطلاقًا من دورها فى حماية الصحة الإنسانية، ومن ثم توسيع دورها فى دق أجراس الخطر، وتحفيز الدول على التعاون، ونقل التجارب بأمانة، وتشجيع المجتمع الطبى والعلمى العالمى على المواجهة، مشددًا على ضرورة التأكيد على ضرورة مواجهة جميع أشكال عدم المساواة المرتبطة بالحق فى الصحة، وفى مقدمتها عدالة الحصول على الأمصال وأنواع العلاج المختلفة.
وأكد البيان ضرورة توفير كل أشكال الدعم والحماية للنساء ضد التهديدات الصحية وغير الصحية، بجانب ضرورة وضع برامج حماية ورعاية إضافية للأطفال فى المناطق الفقيرة والمهمشة تضمن لهم النمو فى بيئة مناسبة، مع مراعاة توفير دعم إضافى للاجئين والمهاجرين خلال الأزمات، لا سيما الصحية منها. وذكر أن الجائحة فرضت ضرورة النظر فى تبنى نظم تعليمية أكثر مرونة وشمولية وديناميكية بطريقة تجعلها عملية مستمرة تحميها من الانقطاع وقت الأزمات، مع التأكيد على الحق فى التحول الرقمى وضرورة سد الفجوات المعرفية، مشددًا على ضرورة حشد الموارد، قطريًا وعالميًا، لتحفيز جهود التنمية المستدامة التى تراعى حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية، وكذا مراعاة الأبعاد البيئية. ودعا لبيان إلى البحث فى فكرة النظر فى وضع عقد اجتماعى جديد ثلاثى الأطراف بين الدولة والمواطنين والمجتمع المدنى فيما يخص مواجهة الحالات الاستثنائية والطارئة لمواجهة الوباء، مع التأكيد على دور القوة الناعمة كأداة لمجابهة الأزمات والسلبيات التى تواجه المجتمعات، ومنها الأزمات الصحية. وقال المركز المصرى إنه انطلاقًا من إشارة بعض الحاضرين إلى مسائل بعينها كملفى الحبس الاحتياطى وإدانة بعض النشاطات، يوصى الجهات المعنية، التشريعية والقضائية، بإعادة النظر فى المدد الخاصة بالحبس الاحتياطى، والعمل على إيجاد آليات لتفادى طول هذه المدة، وذلك فى إطار خطة شاملة لتطوير التشريعات والقوانين استجابة للتطورات والتحديات المستجدة، خاصة أننا على أعتاب عالم جديد يتشكل وفق مفاهيم أكثر تطورًا ويتطلب استجابات أكثر مرونة.
ودعا المركز إلى إعادة تنشيط دور لجنة العفو الرئاسى مع العمل على تطوير آليات عملها بما يتلاءم مع التغيرات والمستجدات، مع التشجيع على توسيع المجال السياسى عبر تشجيع الشباب على الانضمام للأحزاب، وممارسة العمل السياسى الحزبى لتطوير وتعزيز قدراتهم السياسية بطريقة تمكنهم من تولى المناصب القيادية.
وأعلن عن إطلاق برنامج بحثى بشأن كل الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان، محليًا وعالميًا، مع دعوة مؤسسات المجتمع المدنى المصرية إلى تدشين شراكة دائمة مع المركز بطريقة تعزز حالة الزخم الإيجابى المرتبطة بحقوق الإنسان، بجانب دعوة جميع المكاتب الإقليمية للمنظمات الدولية فى مصر إلى وضع إطار تعاونى أكثر شمولًا وديناميكية بطريقة توفر قناة دائمة للاتصال والتعاون والعمل المشترك مع المركز المصرى.
وأكد المركز المصرى نيته تحويل المؤتمر الحالى إلى مؤتمر دورى سنوى يشارك فيه كل الجهات الشريكة للمركز فى الداخل والخارج من أجل تعزيز ملف حقوق الإنسان على مستوى العالم وتعميق أدوات التعامل معه.
