«المشاط»: القيادة السياسية عازمة على تنفيذ خطة إصلاحية شاملة
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، سعينا خلال العام الماضى على استخدام مصطلحات جديدة لتحقيق بصمة واضحة فى حياة البشر، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية تمكنا من اتخاذ خطوات فعالة لتحقيق التنمية فى مختلف القطاعات، نسعى لدفع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية للأمام.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمة لها فى مؤتمر "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، والذى ينظمه المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية"، أن عام 2020 كان عاما استثنائيا واجه فيه العالم جائحة كورونا، وكان لها آثار جسيمة اقتصادية واجتماعية، ولم ينج منها أى من الدول، مشيرة الى أهمية التعاون متعدد الأطراف فى تحقيق التنمية.
ولفتت وزيرة التعاون الدولى، الى أن القيادة السياسية فى مصر عزمت منذ 2016 على تنفيذ خطة اصلاحية شاملة وتنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى والارتقاء بالصحة وخلق فرص عمل وتحقيق انجازات كبيرة، متابعة: "طموحاتنا كبيرة والعمل لا يتوقف والمواطن محور الاهتمام".
وجاءت نص الكلمة كالتالى:
السيدات والسادة
إنه لمن دواعى سرورى أن أنضم إليكم اليوم فى هذا الحدث الهام، والأول من نوعه، الذى يضم العديد من الأطراف ذات الصلة والجهات الفاعلة، لمناقشة موضوعات فى غاية الأهمية لأمتنا وشعبنا، باعتبارنا من صناع القرار وجزء من مجتمع واحد.
فقد كان عام 2020 عامًا استثنائيا بكل المقاييس، حيث واجه العالم تحديات غير مسبوقة جراء جائحة كورونا، تخطت الحدود الجغرافية، وكان لها آثار سلبية جسيمة ليس فقط على النواحى الصحية، بل أيضًا الاقتصادية، والمالية، والاجتماعية، لم ينجُ منها أى من الدول، مهما كان مدى النمو أو التقدم الاقتصادى المحقق.
ونتيجة لذلك، فقد أبرز هذا العام أهمية التكاتف الدولى، والتعاون متعدد الأطراف لتصحيح المسار، والعمل بابتكار، وتوجيه طاقاتنا نحو التكامل والبناء، كما كانت الجائحة حافزا دافعًا نحو توجه الدول لتسريع وتيرة الاصلاحات، لاسيما فى مجال التحول الرقمى، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والأمن الغذائى، والرعاية الصحية، وضم العمالة غير الرسمية للقطاع الرسمى، واتخاذ خطوات فعالة نحو تحقيق تكافؤ الفرص وخاصة من خلال تمكين المرأة وخلق فرص العمل للشباب، ودعم الفئات المهمشة.
السيدات والسادة
دعونى استشهد هنا بكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى أكدت على أهمية التعاون متعدد الأطراف فى تحقيق التنمية على المستويين الدولي، والمحلى:
"وإذا كان (الأمل يولد من الألم) فلعلنا نجد فى الأزمة الراهنة ما يدفعنا لبث روح جديدة فى جهودنا الحثيثة لتفعيل العمل الدولى متعدد الأطراف ودور الأمم المتحدة كقاطرة له"، وإن "الأرض تسع الجميع طالما كان نبذ الصراعات، وصنع وبناء السلام، والتعاون الدولى هى الأسس الحاكمة للعلاقات بين الدول والشعوب من أجل تحقيق التنمية والأمن والاستقرار والرفاهية للأجيال الحالية والقادمة على حد سواء".
واتساقًا مع هذا النسق، فقد سعينا خلال العام الماضي، فى وزارة التعاون الدولى على أن نستخدم مصطلحات جديدة تقودنا نحو تحقيق بصمة واضحة فى هذا الوقت الاستثنائى، فلا يرتبط مصطلح "الدبلوماسية" عادة بالاقتصاد لكن الوقت الحالى يفرض علينا إعادة النظر فى هذا الأمر، فمع الحاجة الماسة لترك بصمة واضحة فى حياة البشر، وتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة من الأمن الغذائى مرورًا بمكافحة تغير المناخ، كان لزامًا أن نرسخ مفهومًا جديدًا يشرح رؤيتنا فى وزارة التعاون الدولى، وهو "الدبلوماسية الاقتصادية" لدفع التعاون متعدد الأطراف، وذلك على ثلاثة محاور رئيسية:
أولا: منصة التعاون التنسيقى المشترك مع شركاء التنمية متعددى الأطراف، لضمان تحقيق التكامل بين برامج التعاون الاقتصادى والمساعدات الإنمائية الرسمية.
ثانيا: سرد المشاركات الدولية لتسليط الضوء على قصص النجاح المحققة فى إطار التعاون الاقتصادي، ودفع الرؤية المشتركة إلى الأمام، مع وضع الاستثمار فى المواطن المصرى كأولوية أولى إدراكا بأن رأس المال البشرى هو محور عملية التنمية الشاملة فى البلاد.
ثالثًا: مطابقة التمويل التنموى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة لضمان التقدم نحو تحقيق الرؤية الوطنية 2030 وتحقيق النفع للمواطنين.
فمن خلال الدبلوماسية الاقتصادية والشراكات الدولية، تمكنا من اتخاذ خطوات فعالة نحو سد الفجوة التمويلية لتحقيق التنمية فى مختلف القطاعات، من خلال إبرام اتفاقيات تمويل تنموى بقيمة 9.8 مليار دولار خلال 2020، منها 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلف، 3.2 مليار دولار للقطاع الخاص، من خلال هذه الاتفاقيات التمويلية التنموية نسعى لدفع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية إلى الأمام، وتعزيز نمو شامل ومستدام يقوده القطاع الخاص، ويتوافق مع الثلاث عوامل: المواطن محور الاهتمام، المشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة.
وفى طريقنا نحو دعم الجهود التنموية ندرك أنه لا توجد حلول سحرية، لكن كل ما يمكننا القيام به التأكد من أن ما نقوم به من عمل يخدم بالفعل الأهداف الموضوعة بدقة وعناية، وهذا ما نسعى للقيام به فى وزارة التعاون الدولى من خلال محفظة مشروعات تضم 377 مشروعًا بتمويل قدره 25 مليار دولار، فى مختلف قطاعات الدولة، ومع جميع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددى الأطراف، أذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر، شركاءنا من الدول العربية الاشقاء، والصناديق العربية، والدول الأوروبية، والمفوضية الأوروبية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبى لإعادة العمار والتنمية، والولايات المتحدة الأمريكية، والدول الآسيوية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الأفريقى للتنمية.
وتخدم هذه التمويلات احتياجات المواطن المصري، من خلال محاربة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية وتنمية القرى الأكثر احتياجًا، والتغلب على التحديات الاقتصادية، وتطوير البنية الأساسية، والمرافق، ووسائل النقل، فضلًا عن خلق منظومة حديثة ومتطورة للرعاية الصحية والتعليم، والتمكين الاقتصادى للمرأة، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأفكار المبتكرة لتكوين أجيال جديدة من المتفوقين والمبدعين، وأصحاب المواهب.
السيدات والسادة،
"إنّ عدم ترك أحد يتخلف عن الركب" هو الوعد المركزى التحويلى لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وإنه يمثل التزامًا لا لبس فيه من جميع الدول بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله، ووضع حد للتمييز والإقصاء، والحد من أوجه عدم المساواة والضعف التى تؤدى إلى ترك الناس خلف الركب وتقوض إمكانات الأفراد والبشرية ككل.
وكما ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس فى اليوم العالمى لحقوق الإنسان، 10 ديسمبر 2020 بأنه "يجب أن يكون الناس وحقوقهم فى مقدمة ومركز الاستجابة والتعافي، ونحن بحاجة إلى أطر عالمية قائمة على الحقوق مثل التغطية الصحية للجميع، للتغلب على هذا الوباء وحمايتنا للمستقبل".
وعليه، فإننا نعمل على تحسين خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة، ويتم تحقيق ذلك من خلال عدة مبادرات، منها التعاون القائم مع البنك الدولى لدعم نظام التأمين الصحى الشامل فى مصر، ويشمل المشروع تغطية إلزامية للمواطنين ولأول مرة يوحد الجهود مع القطاع الخاص، كما يهدف إلى حماية الفئات الأكثر ضعفًا من ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية.
