«عبدالمنعم»: مشروع الدلتا الجديدة توفير الكثير من فرص ومقومات

أكد الدكتور عبدالمنعم السيد الخبير الاقتصادي ورئيس مركز القاهرة للدراسات الاستيراتجية الاقتصادية، أن المبادرة الرئاسية للتنمية الزراعية المتكاملة بالدلتا الجديدة تتمتع بالعديد من مقومات وعوامل النجاح، سواء العوامل الطبيعية من حيث الموقع والمناخ، أو العوامل البشرية وتوافر الأيدي العاملة الماهرة منخفضة التكلفة، وكذلك الإطار التشريعي والمؤسسي الذي يعزز من الميزة التنافسية للمشروع.

وأضاف «عبدالمنعم»، في تصريح لـ«الدستور»، أن العوامل الطبيعية تمنح مشروع الدلتا الجديدة الكثير من فرص ومقومات النجاح من ناحية العرض ومن ناحية الطلب على حد السواء، فمن ناحية العرض؛ يتمتع المشروع بميزة الموقع التي توفر له الخدمات اللوجستية لوجوده بالقرب من الدلتا القديمة وبالقرب من شبكة طرق والموانئ، كما يقع المشروع على محور روض الفرج، وأيضًا في نطاق الحدود الإدارية لمحافظات مطروح والبحيرة والجيزة، أما من ناحية الطلب؛ فإن قرب المشروع من الموانئ سواء البحرية أو البرية أو الجوية يتيح له سهولة التسويق الداخلي وكذلك التصدير للخارج.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن توافر مصادر المياه ميزة نسبية إضافية للمشروع، حيث يعمل مشروع الدلتا الجديدة على استخدام مصادر غير تقليدية للمياه، والتوسع في الاستخدام الآمن لمياه الصرف الزراعي بعد المعالجة في الأعمال الزراعية، ويجري العمل على معالجة المياه التي يتم استخدامها لري المليون ونصف المليون فدان عبر إنشاء 3 محطات جديدة وهي: محطة المحسنة لمعالجة مليون متر مكعب من المياه وزراعة ٥٠ ألف فدان شرق القناة، ومحطة بحر البقر التي تعالج ٥.٦ مليون متر مكعب يوميًا والتي كانت تلقي مياهها في بحيرة المنزلة وتستخدم في زراعة ٥٠٠ ألف فدان، ومحطة الحمام في الإسكندرية وتعالج نحو ٦ ملايين متر مكعب في اليوم لتستخدم في زراعة ٢٥٠ ألف فدان، بالإضافة إلى تدشين محطة عملاقة في سيناء من غرب قناة السويس حتى الشرق.

وفيما يخص للبيئة التشريعية الداعمة؛ أكد رئيس مركز القاهرة للدراسات، أن هناك الكثير من القوانين والاتفاقيات الدولية المهيئة لعمل المشروع؛ فوفقًا لقانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 تُمنح المشاريع الاستثمارية التي تُقام بعد بدء العمل بهذا القانون وفقًا للخريطة الاستثمارية، حافزًا استثماريًا يتثمل في خصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة (30٪) خصمًا من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب): وفقًا لتوزيع الأنشطة الاستثمارية، وذلك للمشروعات القومية والاستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى، وكذلك مشروعات المنتجات الغذائية والزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.

وقال الخبير الاقتصادي، إن هناك الكثير من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المشجعة لتجارة المنتجات الزراعية، فعلى سبيل المثال تتضمن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور -الذي يعد كتلة تجارية تضم المصدرين الزراعيين الرئيسيين مثل البرازيل والأرجنتين- إمكانية تبادل المحاصيل الزراعية، وكذلك اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية التي دخلت حيز النفاذ في مايو 2019، مما يمنح القطاع الزراعي العديد من المميزات النسبية.

وأكد أن يقع مشروع الدلتا الجديدة غرب الدلتا القديمة، على محور "روض الفرج- الضبعة"، بطول نحو ٣٥٠ كم، ويربط بين محافظات وموانئ كثيرة على مستوى الجمهورية، ويمثل مشروع المليون فدان نحو ٢٪ من المساحة القابلة للزراعة في مصر، كما يدخل ضمن نطاق المشروع "مشروع مستقبل مصر" على مساحة ٤٥٠ ألف فدان.

وبدوره يتمتع المشروع بالعديد من العلاقات التكاملية؛ فعلى هامش استزراع أراضي الدلتا الجديدة سيتم إنشاء مجموعة من المجمعات الصناعية المرتبطة بالزراعة، كمحطات التعبئة والتغليف وتصنيع المنتجات الزراعية، إضافة إلى محطات التصدير والإنتاج الحيواني، وتصنيع منتجات الألبان وثلاجات الخضر والفاكهة وغيرها.