رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ليبيا تنوي مطالبة مجلس الأمن برفع الحظر على أموالها المجمدة

عبد الحميد الدبيبة
عبد الحميد الدبيبة

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، عن أن الحكومة الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ستقدم طلبًا رسميًا لمجلس الأمن لرفع الحظر على الأموال الليبية المجمدة، معولة على حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد مؤخرا.

وأجرى دبيبة مفاوضات مكثفة مع بعض الدول الأوروبية التي تحوي بنوكها أموالا ليبية مجمدة منذ عام 2011 للإفراج عنها، من أجل الاستفادة منها لتحقيق التنمية المخطط لها في البلاد، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

ويعد هذا الملف الأكثر تعقيدا منذ سقوط نظام معمر القذافي، إذ لم تنجح أي حكومة تولت الأمور منذ ذلك الحين في تحريك هذا الملف، لتبقى أكثر من 200 مليار دولار حبيسة البنوك الأوروبية، تستفاد من أرباحها الحكومات هناك.

وبحسب إحصائيات رسمية فإن الأموال المجمدة داخل البنوك الأوروبية شاملة الأصول والسندات بلغت ما قيمته 200 مليار دولار.

وجمدت هذه الأموال بموجب القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي في مارس 2011، ومسجل برقم 1973، ويتضمن فرض عقوبات على نظام القذافي بعد اتهامه بقمع حراك فبراير ومن بينها تجميد الأصول الليبية، شاملة كل الأصول المالية والأموال والموارد الاقتصادية التي يملكها النظام السابق بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الخارج.

وعندما يتعلق الأمر بالأموال الليبية المجمدة في الخارج، فإن القضية تعني استثمارات في شركات وبنوك أوروبية كبيرة، بالإضافة إلى ودائع وأسهم وسندات تشمل مئات البنوك والشركات الأوروبية.

كما يتعلق الأمر بشكل رئيسي بأموال "صندوق الاستثمارات الليبي" الذي تأسس عام 2006 لإدارة واستثمار فوائض العوائد النفطية الليبية، وقد استثمر هذا الصندوق في عهد القذافي أكثر من 100 مليار دولار غالبيتها في شركات وبنوك إيطالية وبريطانية وبلجيكية وألمانية.

وأكد خبراء اقتصاد وسياسة في ليبيا أن هذه الأموال وعلى مدار 8 سنوات كانت مطمع لبعض الدول للاستفادة منها، وأن هناك من حاول الحصول عليه بطرق غير شرعية وآخري عن طريق رفع قضايا تعويضات على ليبيا ولكنها بآت جميعها بالفشل.