براءة 30 مسؤولا بـ«التعليم» في اتهامات بتسريب امتحانات الثانوية العامة 2008
برأت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ٣٠ مسؤول سابق بوزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، من تهمة ارتكاب مخالفات تمثلت في عدم أرسال أوراق الأسئلة المتبقية من امتحان الثانوية العامة عام ٢٠٠٨، للتأكد من عدم حدوث تسرب الأسئلة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وتضمن الحكم انقضاء الدعوى التأديبية للمحال الثامن بوفاته وكان يعمل مدير مدرسة بالمعاش.
ونسبت النيابة الإدارية لجميع المحالين، تهم التقاعس عن تحرير محاضر حصر بأوراق الاسئلة المتبقية بلجنة امتحانات الثانوية العامة دور أول عام 2008 المنتدب إليها كل منهم، وعدم ارسالها يوميا مع أوراق الأسئلة المتبقية يوميا إلى لجنة النظام والمراقبة بأسيوط، للتأكد من عدم حدوث تسرب للاسئلة بالمخالفة للتعليمات.
كما تقاعسوا عن الحصول على اخلاء طرف لهم وللمراقبين من مخازن الإدارة التعليمية المختصة ومن لجنة النظام والمراقبة بأسيوط خلال الفترة من 762008 حتي 172008 تثبت تسليم كراسات الإجابة المتبقية وتسليم اوراق الأسئلة الزائدة إلى لجنة النظام والمراقبة في الفترة المشار اليها، للتأكد من عدم حدوث تسرب أو فقد لهذه الأوراق ودون إرفاق هذه الامتحانات مع استمارات صرف مكافاة الامتحانات المقدمة إلى لجنة الادارة بأسيوط.
حصلوا على مكافأة امتحانات الثانوية العامة دور اول 2008 دون تقديم اخلاءات الطرف المشار اليها لرئيس اللجنة والمراقبين في استمارات الصرف، بالمخالفة للتعليمات المسلمة اليهم قبل بدء الامتحانات.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها القاضي بالبراءة لجميع المحالين، أن أوراق الدعوي جاءت قاصرة عن استجلاء الحقيقة حول ثبوت المخالفات قبل المحالين، لأن ما نسبته إليهم جهة الاتهام لم يبن على أدلة أو شواهد حقيقية، تؤكد ارتكابهم لتلك المخالفات، كي تطمئن إليها المحكمة، وتصلح سندًا للارتكان عليها في إدانتهم، سيما وان المستندات المقدمة من المحالين في التحقيقات تهدم ما نسب اليهم جملة وتفصيلًا، وتؤكد قيامهم باتخاذ الاجراءات الواجبة عليهم نحو عملية تسليم الاوراق والمستندات والمهمات المتعلقة بأوراق الثانوية العامة الخاصة باللجان رئاستهم، وقدموا ما يفيد استلام الموظف المختص بذلك قانونًا لهذه المستندات والأوراق والمهمات، مما ينبغي لهم تقاضي المكافآت نظير عملهم.
