الرئيس التونسي ينتقد إجراءات وضع المحكمة الدستورية: تصفية حسابات
وجه الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، انتقادات حادة لإجراءات وضع المحكمة الدستورية، التي وصفها بـ"محكمة تصفية حسابات"، وذلك في أول رد فعل علني بعد تقدم البرلمان بمشروع قانون لتعديل قانون المحكمة المعطلة منذ نحو ست سنوات.
وتمثل أزمة المحكمة الدستورية أحدث حلقات التوتر المستمر بين الرئيس والبرلمان منذ نحو عام.
وحسب الدستور الصادر عام 2014 كان يفترض الانتهاء من وضع المحكمة في أجل عام من تاريخ الانتخابات التشريعية التي أجريت في نفس العام، لكن تأخر وضعها لسنوات بسبب الفشل في انتخاب ثلث أعضائها من قبل البرلمان، إذ لم يتحصل إلا مرشح واحد من بين الأربعة على أغلبية الثلثين.
ويسعى البرلمان لتخفيض الأغلبية المطلوبة لتزكية مرشحي المحكمة من أغلبية الثلثين إلى أغلبية ثلاثة أخماس، وهو ما ضمنه في مشروع قانون لتعديل قانون المحكمة.
